وجه وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور محمد مباركي، تعليمة إلى كافة مديري التكوين والتعليم المهنيين، تقضي بإدخال حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بالتصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، والتي تهدف إلى الاعتراف بكفاءات الأفراد المكتسبة بالتجربة ومنحهم شهادات كل في تخصصه.
وقصد تجسيد هذه الأهداف تم وضع جهاز للمصادقة على الكفاءات سواء بالنسبة للعمال حتى يتم ترقية وضعيتهم المهنية أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، أو بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة والباحثين عن مناصب شغل، حيث يخضع للتصديق على الكفاءات الأشخاص الذين يملكون كفاءات مهنية مكتسبة خارج هياكل ومؤسسات التكوين المهني، ولا يحوزون على أية شهادة أو ديبلوم أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت ذلك.
ويتمثل الأشخاص المعنيون بعملية التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة في العمال الأجراء، العمال الأحرار، طالبي الشغل وكل شخص يرغب في التصديق على كفاءاته، والذين لا تقل أعمارهم عن عشرين سنة، ويملكون خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في النشاط المرتبط بالتصديق المطلوب، حيث يتعين على هؤلاء تقديم طلب للجنة التصديق على الكفاءات الموجودة على مستوى مؤسسة التكوين المهني أو الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتقديم ما يثبت خبرتهم المهنية، ثم يتم استدعاء المترشحين إلى اجتياز امتحان تطبيقي، وتقرر لجنة التقييم على أساسه ما إذا كان المترشح بحاجة إلى تكوين تكميلي، وفي هذه الحالة يتم في الشهر الموالي للامتحان استدعاء المترشح من أجل مزاولة تكوين بإحدى مؤسسات ومراكز التكوين التابعة للقطاع يدوم من أسبوع على الأقل إلى شهر على الأكثر، يتلقى من خلاله تدعيما وتجديدا لمعارفه النظرية والتكنولوجية ذات العلاقة بالنقص المسجل لديه من قبل لجنة التقييم.
وبناء على هذا الامتحان يتحصل الناجحون فيه على شهادة تأهيل مهني تسلم من طرف مدير مؤسسة مقر إجراء الامتحان.
