رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الرسوم التي اقترحها مشروع قانون المالية التكميلي من أجل استخراج وثائق الهوية البيومترية، مثل بطاقة التعريف وجواز السفر و رخصة السياقة، وهي الرسوم التي أثارت جدلا واسعا و اعتبرها المواطنون بأنها مبالغ فيها و غير مقبولة.
وقد ألغى الرئيس بوتفليقة الزيادات التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي.
وكان مشروع قانون المالية التكميلي قد تضمن في مسودته، رسوما جديدة على عمليات استخراج عدد من الوثائق الإدارية ، حيث نص المشروع على تعديل المادتين 144 و 145 من قانون الطوابع الجبائية من أجل رفع قيمة الرسوم المفروضة على عدد من الوثائق الرسمية.
وحمل مشروع الوزارة الأولى زيادات معتبرة على رسوم استخراج الوثائق البيومترية على غرار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية ، وهو ما أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ، فيما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بأن هذه الزيادات لا تزال محلّ نقاش بين أعضاء الحكومة ، موضحا بأن المجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية سيفصل في أمر هذه الرسوم الجديدة. وهو ما حدث فعلا اليوم، حيث أغلى الرئيس كل هذه الزيادات المقترحة وأبقى على الشكل المعمول به سابقا.
