كشفت مصادر رسمية لـ " البلاد" أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة التي أقرها مشروع قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء لا تشمل مصانع التركيب التي تستفيد من المزايا التحفيزية للصندوق الوطني للإستثمار .
و يتعلق الأمر بكل من مصنع بيجو سيتروين الجزائر للإنتاج (PCPA) (طور الإنجاز) و مصانع غلوبال موتورز التي تنتج مجموعة من العلامات من بينها "كيا" و مجمع معزوز لسيارات الذي ينتج سيارات العلامة "شيري " و مجموعة من العلامات الأخرى بالإضافة الى المصنع التابع لشركة " سوفاك" الذي ينتج مجموعة من علامات المجمع الألماني " فولسفاجن" و شركة "رونو- الجزائر" التي تنتج سيارات العلامة الرومانية" داسيا" و العلامة الفرنسية "رونو" الى جانب شركة طحكوت التي تنتج سيارات العلامة "هيونداي" وعلامات اخرى.
و بالتالي - تضيف المصادر ذاتها- أن مصانع التركيب – المذكورة أعلاه- غير معنية بدفع رسم قدره 19 بالمئة على كل القطع المستوردة ضمن مدخلات السيارات المنتجة بالجزائر و بذلك فإن كل اثر على أسعار تلك السيارات سيكون منعدما .
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " البلاد.نت" فإن باقي المشاريع التي إنطلقت بالفعل في إنتاج السيارات المركبة دون أن تحظى بمرافقة الصندوق الوطني للإستثمار يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة (19 بالمئة).
و هكذا فإن الإجراءات الواردة في نص مشروع قانون المالية التكميلي لن تساهم في رفع الأسعار مثلما تم تداوله في سياق الضجة الإعلامية التي سبقت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.
ووفقا لقانون الإستثمار لسنة 2015 فإن شعبة السيارات تقع ضمن القطاعات الإستراتجية التي تحظى بأولوبة وعليه يستفيد المستثمر فيها من الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة ، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما تمدد خلال مرحلة الاستغلال لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10) سنوات وتستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
