جدل كبير بخصوص الأمازيغية تحت قبة البرلمان
عاد الجدل مجددا حول اللغة الأمازيغية والحرف الذي تكتب به. في حين ارتفعت اصوات تطالب بضرورة استعمال الحرف العربي وأخرى باستعمال حرف التفيناغ، طالبت أصوات أخرى بسحب المشروع كلية لإثرائه باعتباره “خدعة ولا يخدم الأمازيغية”. فيما طالب نواب بتحرك النائب العام ومتابعة فرحات مهني ومنتسبي حركة الماك الانفصالية بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها المغني المغمور.
وطالب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، بضرورة تحرك النيابة العامة وتحريك دعوى عامة ضد حركة الماك الانفصالية، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها زعيمها فرحات مهني، والمتعلقة بإنشاء مليشيات مسلحة للاقتتال بين الشعب الجزائري لإدخال البلد في حمام من الدماء، متهما هذه الحركة بالسعي لـــ«إرضاء اللوبي الصهيوني”، معتبرا أن مناقشة المشروع سيقطع الطريق أمام “سماسرة السياسة والعملاء لفرض ما يملى عليهم من أجندات لإدخال الجزائر في متاهات ودوامات لا بداية ولا نهاية لها”
وشدد بن خلاف على ضرورة سحب الأمازيغية من المزايدة السياسية، معتبرا اللغة الأمازيغية موروث حضاري وجزء من الهوية الوطنية، مضيفا “اللغة الأمازيغية اليوم هي لغة وطنية ورسمية إلى جانب شقيقتها اللغة العربية”.
أما فيما يخض الحرف الذي تكتب به فقد فأكد بن خلاف أن الحرف العربي “هو أصلح لها وأقدر على نشرها”، رافضا “كتباتها بالحرف اللاتيني”.
وطالب رئيس مجموعة حزب العمال، جلول جودي، بإنشاء وزارة منتدبة للغة الأمازيغية للتكفل بهذا الموروث المعنوي والمادي، موضحا أنها الوحيدة التي ستكون لها القدرة على نشرها وترقيتها بسرعة، وثمن المتحدث أمس الأربعاء، مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص الأمازيغية، على غرار تكريس يناير عيدا وطنيا وكذا تعميم تعليم الأمازيغية وغير ذلك، مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها تحصين البلاد.
وحذر جودي من كل تراجع عن كل المكتسبات المحققة في القضية الأمازيعية قائلا “إن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام الشياطين لزرع الشك وزعزعة استقرار البلاد”.
من جهته، اعتبر النائب عن الاتحاد سليمان شنين، المجمع “مكسب مهم في توقيت مناسب قبل الرئاسيــات وإبعاد عناصر الهوية من مسارات الابتزاز السياسي التي لطالما كانــت الصفة الأكبر التي تمارسها السلطة من أجل المساومة والبعض من خلال الضغط بهذا الملف الحساس”، مؤكدا أن هذه القضية يجب أن تعالج من خلال “توسيع الديمقراطية لتقليل المتطرفين”. في حين شدد على أهمية توفر الإرادة السياسية لتطبيق هذا المشروع والابتعاد عن تعيين اصحاب الولاء فقط.
بدوره، قال ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن هذا المشروع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للمصالحة مع الذات ومع الهوية ومع الذاكرة، بما يحقق الأمن اللغوي “بعيدًا عن أيِّ توظيفٍ للأمازيغية في التوتير والصراع والصدام”، مؤكدا أن المجمع “لا بد أن يكون حقيقةً و واقعًا ذو تمثيلٍ وطنيٍّ”، من مختلف جهات الوطن، و«ببُعدٍ علمـــيٍّ”، بالاستعانة بالكفاءات التخصصية الأكاديميــــة المتنوعة، محذرا من الإقصــاء والتهميش على أساس الهوية الفكرية أو القناعات الإيديولوجية.
وشدد المتحدث على ضـــرورة التأكيد على “التكامل” بين اللغة العربية واللغـــة الأمازيغية، باعتبارهمـــا اللغتان الوطنيتان الرسميتـــان، مشددا على أنه لا يمكن التمكين للّغة الأمازيغية بتعميم تعليمها إلا في السياق الحضاري والخصوصية الثقافية للشعب الجزائري “وخدمتها بالحرف العربي، وترقية الحرف الأصلي وهو حرف التيفيناغ”، محذرا من إمكانية “فرض الأمر الواقع للحرف اللاتيني الأجنبي، مع أننا لسنا ضدّ أيِّ حرفٍ أو لغة”.
من جهتهم طالب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بسحب مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، مؤكدين أنه ينطوي على “الكثير من التناقضات”، وقال عثمان معزوزي إن المشروع “ينطوي على خدعة حقيقية ترمي إلى منع أي تقدم للغة الأمازيغية”، معتبرا أن “الحكومة تحاول التهرب من مسؤوليتها عن دور الدولة في ترقية وتطويرها”، معتبرا أيضا أن “النص لا يمنح المجمع صفة السلطة العلمية المرجعية”.
من جهة أخرى، أثار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بابا علي، قضية تنافس المناطـــق على أحقيتهم باللغة الأمازيغية، وتواجد أكثر كلماتها من منطقة على حساب أخرى، مشددا على أن قانون الهوية “يتطلب الإجماع وليس التفرقة”، ولذلك دعا لضرورة “وضع المجمع بأيدي الخبراء وليس السياسيين”، مخاطبا النواب “لسنا نناقش قانون المالية، بل نحن نناقش قانون يتعلق بالهوية الوطنية التي تتطلب التجند لحمايتها وترقيتها”، مدافع على ضرورة أن تكتب بحرف التيفيناغ وهو الحرف الأصلي للأمازيغية.
