آلاف الطلبات وحجز المواعيد رُفضت في المدة الأخيرة
تفاجأ عدد كبير من الجزائريين الذين أودعوا طلبات التأشرة لدى مركز vls بحصولهم فقط على فيزا لمدة 6 اشهر، بعدما كانوا سابقا يستفيدون من فيزا تترواح مدتها بين سنتين وخمس سنوات كأقصى حد، إلا أنه ومنذ الشروع في العمل مع المركز الجديد يبدو أن هناك توجه رسمي أو قرار اتخد على مستوى القنصلية الفرنسية بتقليص مدة منح التأشيرة لدخول التراب الفرنسي وحصرها في 6 أشهر فقط.
وسيكون طالبو التأشيرة الذين استفادوا خلال السنوات الماضية من تأشيرات متعددة تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات، ملزمين بتجديد تأشيراتهم كل 6 أشهر، على غير العادة حيث كانت تُجدّد تأشيراتهم كل 3 أو 5 سنوات.
يجدر الذكر أن آلاف طلبات التأشيرة الفرنسية تم رفضها مؤخرا لأسباب عديدة. وفي المدة الأخيرة اشتكى جزائريون من رفض ملفات تأشيراتهم من طرف القنصليات الفرنسية منهم صحفيون وأطباء وتجار وغيرهم رغم أن لهم تأشيرات سابقة انتهت آجال صلاحيتها وتم رفض تجديدها لأسباب متعلقة بمخافة عدم مغادرة التراب الفرنسي بعد انتهاء الآجال رغم أن أغلب الجزائريين أودعوا ملفاتهم بطريقة قانونية وفق الإجراءات المعمول بها. واشتكى المواطنون من هذه المعاملات مؤكدين أن أموالا كبيرة تقدر بالملايين صرفت من أجل طلب “الفيزا” التي أصبحت صعبة المنال.
ورغم فسخ العقد مع المتعامل “تيالاس كونطاكت” وتغيره “بفيافاس غلوبال” إلا أن حجز المواعيد لا تزال تعتمد بطريقة غير شرعية وبواسطة متعاملين وسطاء يتم منحهم مبلغ مالي يصل لحدود مليون دج و في أغلب الظروف يتم إلغاء الموعد بسبب أخطاء إملائية أو تأخر في الوقت.
للإشارة فقد عقدت امس قمة أوروبية طارئة بين زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة قضية الهجرة الشائكة التي تزرع الانقسام بين القادة الأوروبيين.
وهي قضية تثير خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن منذ سنوات.
على الرغم من أن عدد الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل سوى جزء بسيط فقط من عدد من وصلوا إلى أوروبا في 2015 والذي تجاوز مليون شخص فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن الهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عدد 500 مليون نسمة.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 41 ألف لاجئ ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر في سنة 2018 وإلى غاية الآن.
ولكن هذه القضية تمثل مكسبا أو خسارة في الانتخابات بالنسبة للساسة عبر الاتحاد الأوروبي من إيطاليا حتى المجر مع تفضيل الناخبين المرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.
