أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على تدشين معرض حول حصيلة انجازات قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2018 .
ويعرف هذا المعرض الذي إفتتح اليوم السبت بقصر المعارض مشاركة مؤسسات التكوين المهني من بينها بعض المعاهد والمراكز الوطنية للتكوين بتخصيص ورشات تكوينية و الوسائل البيداغوجية المستعملة في التخصصات التي تعد ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني على غرار الفلاحة، و الفندقة، السياحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعة، البيئة و الرقمنة.
كما تشهد هذه التظاهرة مساهمة أجهزة دعم التشغيل المختلفة، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للتشغيل.
وتم بالمعرض تنظيم فضاءات خصصت لإبراز المجهودات المبذولة من قبل القطاع لترقية التكوين بتوفير مطويات و معلقات توضح كيفيات الالتحاق بالتكوين ومختلف أنماط التكوين المتوفرة، سيما التكوين الاقامي والتكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل و كذا مساحات لإبراز مجالات الشراكة بين القطاع والمؤسسات الاقتصادية و فضاءات للتعريف بمؤسسات الهندسة البيداغوجية.
وتعد هذه التظاهرة -حسب المنظمين- فرصة من أجل تحسيس المواطنين وبصفة خاصة الشباب بمختلف ما يعرضه القطاع من تخصصات خلال الدخول المهني لدورة سبتمبر 2018 ، وإبراز دور التكوين المهني في اكتساب مهارات و تسهيل الادماج في عالم الشغل.
وبهذه المناسبة أكد مباركي أن قطاع التكوين المهني عرف "تطورا كبيرا" على مختلف المستويات، من بينها المادية و البيداغوجية، و في مجالات التأطير و من حيث التجهيزات والهياكل ، مبرزا أن عدد المؤسسات التكوينية انتقل من 600 مؤسسة سنة 1999 إلى أزيد من 1.200 مؤسسة سنة 2018 .
و في نفس السياق أضاف الوزير أن عدد الموظفين بالقطاع انتقل في نفس الفترة من 26.000 موظف من بينهم 13.000 أستاذ مكون إلى أكثر من 68.000 موظف من بينهم ما يفوق 28.000 أستاذ مكون و أن عدد المتربصين الذين يستقبلهم القطاع سنويا انتقل من 350.000 إلى 650.000 متربصا ومتمهنا.
و أكد مباركي أن عدد المتربصين خريجي القطاع انتقل من 60.000 متحصلين على شهادات التكوين المهني مع نهاية التسعينيات إلى 280.000 متخرج حاملي شهادات التكوين سنة 2017 .
وأضاف الوزير أن عدد التخصصات المدرجة في المدونة الوطنية للتكوين المهني انتقل من 360 إلى 478 في نفس الفترة مؤكدا أن كل التخصصات المعبر عنها من طرف المؤسسات الاقتصادية تدرس في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني.
و أضاف الوزير أن القطاع سجل تطورا ملحوظا في مجالات الهندسة البيداغوجية وتكوين المكونين، وتحيين ورشات التكوين التطبيقي بالمؤسسات التكوينية سيما من حيث البرامج والتجهيزات التقنية البيداغوجية التي تتماشى مع التطورات
التكنولوجيات الحديثة مذكرا بالاهمية التي يوليها القطاع لنمط التكوين عن طريق التمهين لما له من خصوصيات تسهل الادماج المهني لخريجي القطاع.
كما أبرز مباركي أن القطاع شهد "تقدما معتبرا" في مجال الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية باشراكها في تحديد الاحتياجات المعبر عنها من حيث اليد العاملة المؤهلة في التخصصات التي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل.
واعتبر مباركي هذا المعرض بمثابة "أبوابا مفتوحة" على التكوين المهني لفائدة الشباب للاطلاع على الامكانيات التي يوفرها القطاع من أنماط وبرامج تكوين و الوسائل المتوفرة التي تساعد طالبي التكوين على اكتساب مهارات مهنية والحصول على شهادات تمكنهم من خوض عالم الشغل بجدارة.
.
