في فضائح وتهم فساد خطيرة: رئيس بلدية بن عكنون أمام القضاء

علم "البلاد.نت" أن وكيل الجمهورية استمع لرئيس بلدية بن عكنون "بن عامر ياسين" في قضية الشركة المختصة في تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية المسماة "AD DISPLAY" التي استفادت من امتيازات غير مستحقة عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة، من بينها بلدية بن عكنون.

وبحسب المعلومات التي بحوزة "البلاد.نت" فإنّ وكيل الجمهورية استمع لرئيس بلدية بن عكنون "بن عامر ياسين" حول اتهامات طالته بخصوص منح امتيازات غير مستحقة و التزوير، كما من المرتقب أن يتم سماعه مرة أخرى هذا الأحد 08 جويلية 2018. 

ويتابع رئيس بلدية بن عكنون باتهامات خطيرة وعديدة هي كلها حاليا في صدد التحقيق فيها، حيث تعتزم العدالة المضي قدما في قضية "الأميار الفاسدين" و كل مسؤول يثبت عنه الفساد أو استغلال الوظيفة لمصالح شخصية، ويتابع الملف شخصيا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. كما من المرتقب أن تمس عملية التحقيق العديد من الأميار و المسؤولين بخصوص قضايا مختلفة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن "بن عامر ياسين" الذي قام بمنح رخصة لشركة AD DISPLAY بتاريخ 22 مارس 2018، وهي الرخصة التي سمحت للشركة باستبدال لوحة اشهارية من 12 متر مربع بلوحة أخرى من 48 متر مربع. وهذا بمحاذاة الطريق السريع على مستوى مدخل صحراوي ببن عكنون. قبل أن يُصدر نفس المسؤول قرار آخر حمل رقم 134/أع/2018، بتاريخ 22 أفريل 2018 يقضي إلغاء القرار الأول بمنح الرخصة لشركة AD DISPLAY، وهذا بعد وقوع الكارثة وسقوط اللوحة الاشهارية ووفاة أحد عمال الورشة.

وبحسب ذات المصادر فإن "المير" ومن أجل التهرب من هذه الفضيحة قام بتغيير التواريخ خوفا من التورط خصوصا وأن شركة AD DISPLAY كانت تشتغل خارج القانون باعتبار أن العقد الذي يربطها بولاية الجزائر انتهى سنة 2016. والرخصة منحت للشركة في 2018. وهي الوثائق التي يحوز "البلاد.نت" على نسخ منها.

كراسي وسلات مهملات بـ 221 مليون سنتيم !!!

يحوز "البلاد.نت" على تفاصيل العقد المبرم بين بلدية بن عكنون و شركة AD DISPLAY، في 22 مارس 2018، من أجل منح الرخصة للشركة لتثبيت لوحة إشهارية ضخمة بمقاس 48 متر مربع بمدخل صحراوي المحاذي للطريق السريع، وهي اللوحة التي سقطت فيما بعد فوق رأس أحد العمال وأودت بحياته.

وفي التفاصيل التي يحوز عليها "البلاد.نت" نجد أن سعر كراء هذه المساحة لوحدها فقط مقابل تثبيت اللوحة الإشهارية يصل إلى 221 مليون سنتيم للسنة الواحدة، ولكن الغريب في الأمر أن العقد يتضمن ملاحظة غاية في الغرابة، تقول في نصها: "يسدد هذا المبلغ عن طريق تزويد البلدية بأثاث حضري (كراسي وحواجز وسلات المهملات...)".

سعر مساحة واحدة لتثبيت لوحة إشهارية يعادل ثمنها 200 مليون سنتيم، والشركة تحوز على  آلاف اللوحات الإشهارية على مستوى جميع بلديات العاصمة، ومن خلال عملية حسابية بسيطة نجد أن الأرقام تعد بمئات الملايير، والتي عوض أن تذهب لخزينة البلدية والاستفادة من هذه الأموال في مشاريع بنى تحتية ومشاريع تنموية و تطوير البلديات و حل مشاكل المواطنين تذهب كلها في "فواتير مضخمة" لسلات المهملات و الكراسي الخشبية !!!

قضية AD DISPLAY  تكشف فضائح بالجملة في بلدية بن عكنون؟ !

التحقيقات الأمنية بخصوص قضية سقوط اللوحة الإشهارية بنن عكنون تبين فضائح بالجملة في تسيير بلدية كبيرة وحساسة بحجم بن عكنون.

وبحسب الوثائق التي يحوز "البلاد.نت" على نسخ منها، نجد أن المسماة "نصيرة فراد" بصفتها تعمل بمكتب الصفقات (الوحيدة التي تعمل بهذا المكتب) لا تعلم أي شيء بشأن الصفقة الممنوحة لشركة AD DISPLAY، وأنها التحقت بالبلدية في منصب تقني في الإعلام الآلي قبل أن تكلف من طرف رئيس البلدية بالعمل في مكتب الصفقات رغم أنها ليس لديها أي إطلاع بالقوانين و التنظيمات المرتبطة بالصفقات.

وتقول في شهادتها: "أعلمكم أنه ليس لي تكوين أو أي إطلاع في مجال الصفقات إلا أنه تم تكليفي بهذه المهام من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق والتي لازلت أزاولها في عهدة الرئيس الجديد".

وهو ما يدفع للتساؤل لماذا يتم وضع أشخاص لا علاقة لهم بمثل هذه المناصب الحساسة في ذات المناصب.

أميار ومسؤولون في فم المدفع

تعتزم العدالة الجزائرية التحقيق في العديد من قضايا الفساد و استغلال الوظيفة و السلطة من طرف مسؤولين على مختلف مستوياتهم، وبحسب مصادر خاصة تحدثت مع "البلاد.نت" فإن وزير العدل الطيب لوح يقف ويتابع شخصيا الملف بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بمحاربة الفساد بدون رحمة و لا تردد.

وسيطال التحقيق مختلف المسؤولين في قضايا مختلفة تحوم حولها الشبهات، منها قضايا معروفة وأخرى لم يتم الكشف عنها بعد ويجري التحقيق فيها.