لمّحت وزارة المالية ، اليوم الأحد ، إلى إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء والغاز وإقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود ، كبداية لتوجّه الحكومة نحو إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي أصبحت تستهلك بوتيرتها الراهنة مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية، مطمئنة المواطنين في نفس الوقت إلى أن أي إجراءات تتعلق بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي لن تتم دون دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المحرومة.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج ) عن الوزارة ، بخصوص تصريحات سابقة أدلى بها الوزير عبد الرحمان راوية ، فإن الحكومة لا تنوي رفع الدعم الاجتماعي بشكل "عشوائي وغير مدروس" مؤكدا على حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزارة المالية لوأج :"إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية و عشوائية " ، وأشارت إلى ما كان قد أكد عليه راوية خلال حصة في الإذاعة الوطنية على"الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي".
وزارة المالية: الفئات الأكثر دخلا هي الأكثر استفادة من دعم الدولة!
وأوضح المصدر في حديثه بأن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد مثل خلال الفترة 2012-2016 نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط، وقال إن هذه الدعم الذي تقدمه الدولة تستفيد منه الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود ، وهو ما يحتّم إعادة النظر في "هذه الآلية التي تعمم إعانات الدولة على الجميع ، بالنظر إلى تكلفتها الكبيرة للدولة، بالإضافة إلى أنها "لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود"، يضيف الوزير، الذي اعتبر أن "الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية".
وطمأنت وزارة المالية المواطنين بأن مراجعة آلية الدعم الاجتماعي لن تكون " بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية "، وتابعت بأن مصالحها لن تقوم بأي إجراء في هذا الصدد " دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق"، مؤكدا بأن هدف الحكومة سيكون في جميع الأحوال "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
من جهة أخرى ، أوضحت وزارة المالية بأن دعم منتجات الطاقة من كهرباء وغاز ووقود يمتصّ 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العمومية للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، وقال إن الفئات الأعلى دخلا هي الأكثر استفادة من هذه الإعانات ، وهو ما يستلزم ، حسب المصدر ، أن تبتدئ المراجعة المحتملة للأسعار بهذه المنتجات "مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل".
