طلائع الحريات” يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المتقاعدين
أشاد حزب طلائع الحريات بالعمل اليقظ ومجهودات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن التي تواجه وتحارب الإرهاب والإجرام الكبير واللصوصية.
وعبر حزب طلائع الحريات في بيان أصدره أمس عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي عن عميق انشغاله بالتطور الخطير الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، معربا عن قلقه الشديد من الفضائح المتتالية التي تعكس درجة متقدمة من انهيار المؤسسات التي نخرتها “الرشوة” و«الفساد” على كل المستويات ومن اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون الحقيقيون من هذه الآفة التي تمتد شبكاتها حتى داخل مؤسسات وإدارات كان المفروض فيها السهر على تطبيق القانون.
وعاد حزب علي بن فليس في تحليله للوضع السياسي للبلاد إلى “قضية “ الكوكايين التي وصفها بالمؤشر الهام على الحجم الذي بلغه الإجرام والدور المتزايد للمال، خاصة الفاسد منه، على مقربة من دوائر السلطة السياسية حيث اعتبرت التشكيلة السياسية هذه القضية، أنها ليست مجرد قضية جزائية عادية بما تمثله من حيث حجم المتاجرة بهذه الآفة والقطاعات المعنية بها وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية الهائلة المرتبطة بها، والتي باتت تشكل تهديدا للأمن الوطني واستقرار البلد، وتشوه صورة الجزائر في الخارج، وبالتالي فهي تطرح العديد من التساؤلات التي لا بد من أن تسلط عليها كل الأضواء.
وفي تقييمه الوضع الاقتصادي، أبدى المكتب السياسي للحزب انشغاله بمجريات الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، منتقدا عجز الحكومة عن التحكم في ملف الواردات، وكذا اصرارها على مواجهة الأزمة الاقتصادية، بقناعة كاملة بأن اللجوء إلى طبع النقود دون مقابل سيحل المشاكل الحقيقية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وعليه فلا شيء يبين أن الحكومة تبحث بصدق وجدية وفعالية عن وسائل بديلة حقيقية وناجعة لتمويل الاقتصاد الوطني بما يضمن النموالاقتصادي.
على الصعيد الاجتماعي تطرق المكتب السياسي إلى ملف المتقاعدين في ظل الصعوبات المالية التي يعانيها الصندوق الوطني للتقاعد في انخفاض كبير لمداخيله ومآل معاشاتهم معتبرا أنه من المسؤولية التامة للدولة وواجبها الأكيد ضمان دفع منح المتقاعدين الذين اقتطعت اشتراكاتهم طوال سنوات عملهم، وبالتالي فلا مسؤولية لهم على الإطلاق في الصعوبات التي يعيشها صندوق التقاعد التي تعود أساسا للقرارات السياسية الخاطئة.
