لوح: الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية تصدت للإرهاب
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر، ”لإصلاح” الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بهدف ”تعزيز أكثر لآليات المساهمة” في محاربة هذه الظاهرة. كما قال الوزير، إن الخيار الديمقراطي ”مبدأ دستوري لا رجعة عنه”، مبرزا أن تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب ”غير لائق”.
وأكد وزير العدل، خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين، نائبا عاما جديد لدى مجلس قضاء تيبازة، ”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 2006، وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد”. وأضاف أنه ”بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة، والتي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة”.
ومن جهة أخرى، شدد لوح، يوم الخميس، من تيبازة، أن الخيار الديمقراطي ”مبدأ دستوري لا رجعة عنه”، مبرزا أن تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب ”غير لائق”.
وأوضح الوزير ”إن الخيار الديمقراطي هو مبدأ دستوري بات من الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من أشكال التراجع أو النكوص”. وأضاف أنه ”من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب، والحث الصريح من البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى”، مبرزا أن ذلك ”(المربع) تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام”.
وقال في السياق، إن ”الثابت هو قطاع العدالة الذي تم تحضيره لهذه المرحلة بما حققه من إصلاحات، وبحكم الصلاحيات الدستورية المخولة له هو الحارس الأمين والعين التي لا يرتد لها طرف في تحقيق هذه الأهداف” عندما يتعلق الأمر بـ«إقامة دولة القانون وفرض سلطانه”. وأوضح أن الغاية من هذه الكلمة هو ما تشهده الساحة أحيانا من محاولات شد وجذب ونزاعات تخالف الواقع، وتحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون، ليس في الجزائر فقط، بل في كل بلدان العالم التي تحترم الحقوق والحريات بصورتها الحضارية التي تقتضي ”احترام القضاء وعمله، ومراحل الدعوى وخصوصياتها والالتزام بنقطة بداية الحق ونهايته”.
وشدد أن غاية تحقيق دولة القانون التي تجمع في الوقت نفسه بين الحقوق والواجبات، وتضمن التوازن ”لا يمكن للقضاء أن يحققها لوحده ولو توفرت له الأسباب والوسائل”.
وجدّد الوزير عزم دائرته الوزارية مواصلة سياسة إصلاح وتحسين الموارد البشرية، مشددا على أن رئيس الجمهورية حرص من خلال الحركة الأخيرة التي أجراها في سلك القضاة على تعيين إطارات قضائية من الذين توسم فيهم القدرة على مواكبة التطور والتجديد ومواصلة الإصلاح. وأبرز أن تعيين رئيس الجمهورية لأربعة نساء في مصف إطارات في سلم القضاء نابع من إيمان منه بمساهمتها المتزايدة في القضاء الوطني، ويعكس مدى نجاعة خيار التشجيع وتساوي الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
كما ذكر الوزير الطيب لوح، بسياسة رئيس الجمهورية في الإصلاحات والتصحيحات والمكتسبات المحققة داخليا وخارجيا، مشددا أنها ”لم تكن يوما تؤمن بأسلوب الحملات المرتبطة بالمناسبات وردود الأفعال والقفز على المراحل”. وبفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية كانت دائما تلك الإصلاحات -يواصل لوح- ”مبنية على رؤى واضحة ومنهجية ومتواصلة ومرتبطة بالمتغيرات الدولية بما يخدم استقرار وأمن الجزائر”.
وأكد لوح أن الجزائر مازالت تؤمن أن القضاء على جريمة الإرهاب يكمن في الاستمرار في مكافحتها، مشيرا إلى أن مكافحة جريمة الإرهاب يتطلب التعاون الإيجابي والتضامن من أجل القضاء على هذه الأفة من الناحية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك خدمة للأمن والاستقرار، مشددا على أن الجزائر مبادؤها واضحة في التصدي لهذه الآفة لسنوات طويلة، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
