“عقود لـ25 سنة لضمان إنتاج المستثمرين”
البلاد - حليمةهلالي - كشف وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني،اليوم، أن السياسية الجديدة التي تنتهجها شركة سوناطراك تهدف لتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بـ 80 مليون دولار سنويا بداية من 2020، نافيا وجود أي تأخير في طرح دفتر الشروط الخاص بالمستثمرين في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الامر يتطلب إستشارة خبراء ومتعاملين في المجال.
وأمر قيطوني، اليوم، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش ترؤسه المنتدى الوطني التحضيري للإعلان عن المناقصة الوطنية الأولى للتنمية الطاقوية المتجددة، بفندق الأوراسي، المتعاملين الراغبين بالاستثمار في الطاقات المتجددة احترام المقاييس العالمية في إنتاج الكهرباء، خصوصا وأن وزارة الطاقة ستمنح المستثمرين عقودا لـ25 سنة تضمن شراء إنتاجهم من الكهرباء من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ليضاف إنتاجهم إلى المخزون الوطني من الكهرباء.
وأوضح قيطوني أن تأخر الجزائر في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، مكنها من الاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار عتاد هذه الأخيرة والتقنيات المستعملة فيها، حيث تراجع معدلها بـ 5 مرات في البورصات العالمية، وهو الأمر الذي يجعل التأخر في صالح الجزائر.
وفيما يخص المناقصة الوطنية المعلن عليها أمس والمقدرة بـ150 ميغاواط، أوضح وزير الطاقة بأنها ستخصص للمتعاملين الوطنيين فقط، خصوصا وأن الكمية قليلة جدا، مشيرا إلى أن مصالحه ستدعم أي مستثمر يمكنه توفير كمية اكبر، مشيرا في السياق ذاته أن مصالحه تلقت الكثير من الطلبات في هذا الخصوص. كما كشف المتحدث عن أن شركة سوناطراك ستتكفل بإنتاج ما يعادل 400 ميغاواط من الكهرباء من المصادر المتجددة، مضيفا أن الشركة تقوم حاليا بإنتاج 1.3 جيغاواط من الطاقة الشمسية التي تغطي 80 بالمائة من المواقع البترولية، مؤكدا أن إستراتيجية الجزائر هي الوصول إلى إنتاج الطاقة الشمسية 100 بالمائة جزائرية بداية من الهندسة إلى غاية الألواح الشمسية.
من جانب آخر، أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن السياسة الجديدة التي تنتهجها شركة سوناطراك، ستمكنها من تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بـ 80 مليون دولار سنويا بداية من 2020. فيما يظل برنامج إنتاج 22 ألف ميغاواط هو الهدف الأساسي للوزارة.
