البلاد - بهاء الدين .م - حذرت هيئات سياسية ومدنية وحقوقية مغربية، من تصاعد وتيرة التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى المملكة بل على المنطقة برمتها. ودعا ناشطون إلى ”اليقظة” الشعبية لمواجهة مخططات إسرائيلية هدامة مطالبين البرلمان المغربي بتسريع الإصدار الفوري لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بجميع أشكاله ومستوياته.
انتقد ناشطون وهيئات حقوقية مغربية، اليوم، ما وصفوه بـ«الازدواجية في الخطاب الرسمي للمغرب” الذي يدعو من جهة إلى تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بتأكيده على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ويستمر في المقابل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل باعتباره ثاني أكبر دولة في تعامله مع إسرائيل في القارة السمراء.
وأفادت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، في تصريح نقله موقع ”القدس العربي” أن ”هناك محاولة لإخفاء واقع خطير جداً، يظهر أن المبادلات التجارية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في تصاعد مستمر، وأن المغرب يعد من أكبر الشركاء التجاريين للكيان الصهيوني”.
وأكدت خديجة الرياضي ”إن المصالح المشتركة بين البلدين، جعلت المغرب يتواطأ مع الكيان الصهيوني ويدعمه من خلال عدم منع المعاهد الإسرائيلية، والسماح للوفود الصهيونية بالمشاركة في المباريات، وتصوير أفلام صهيونية”. ومن جهته قال البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، إن ”المغرب بحاجة إلى ترسانة قانونية، تجرم التطبيع” محملا الحكومة مسؤولية استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، و«السماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها داخل المغرب إذ إن هناك خطا مباشرا للملاحة التجارية بين حيفا وطنجة، مثبتة بالخرائط”.
من جهتها شددت تنسيقية الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات والمنظمات الشبابية الداعمة للشعب الفلسطيني بمدينة طنجة، التي تضم أيضا هيئات حقوقية ”على أن التطبيع مع إسرائيل، هو تطبيع مع إرهاب الدولة المنظم ومع الاحتلال والإجرام البشع.” وأعلنت ” شجبها وإدانتها للقرار المتهور للرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة دولته إلى مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية”.
واعتبرت أن الخطوة ”حلقة ضمن المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية، واستفزازا لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم”. وشددت على ”دعمها اللامشروط لمسيرة العودة الكبرى التي يقودها أبناء الشعب الفلسطيني بصدور عارية أمام غطرسة إسرائيل بدعم من ترمب”.
ويرى محللون أن توعية المواطنين ب«أهمية مناهضة التطبيع هو أحد السبل الناجعة حيث إن إقرار قانون تجريم التطبيع، لن يسهم في حل أي أمر في ظل حكومة تتعمد التعاطي مع إسرائيل”. وتشير الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية الفرنسية ـ الإسرائيلية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل يصل إلى ”4 ملايين دولار شهريا”.
