البلاد - عبد الله بن - يقوم نائب الرئيس الجديد للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التونسي فريد بلحاج، بزيارة إلى الجزائر من 4 إلى 7 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها منذ تعيينه في يوليو المنصرم على رأس قسم شؤون إفريقيا والشرق الأوسط لمؤسسة “بروتن وودز”، حسبما علمته وأج لدى البنك الدولي.
زيارة الوفد المالي العالمي يتزامن مع الجدل الدي خلفه قرار حكومة أويحيى باللجوء الى التمويل التقليدي للخروج من الأزمة المالية التي تضرب الجزائر منذ شهور.
ومن المرتقب أن يلتقي فريد بلحاج مسؤولين من وزارات المالية والداخلية والنقل والبنك المركزي بمناسبة هذا التواصل الأول من نوعه مع السلطات الجزائرية.
ومارس الرئيس السابق لديوان رئيس البنك الدولي، الذي تولى إدارة نشاطات البنك في عدة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهام حقوقي للجزائر ومصر وإيران والأردن والمغرب وتيلاند.
وللجزائر بصفتها دولة غير مقترضة علاقات شراكة مع مؤسسة بروتن وودز من خلال خدمات الاستشارة للاستجابة لطلبات المساعدة التقنية دعما لأولويات التنمية الوطنية.
وحسب بطاقية خاصة بالجزائر مستحدثة من قبل البنك الدولي في أفريل المنصرم، تتمحور هذه الشراكة منذ 2010 حول 10 عمليات خاصة بالمساعدة التقنية في 6 قطاعات على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والمالية ومناخ الاستثمار والحماية الاجتماعية والتسيير المندمج لمناطق الصحراء.
وتتمم خدمات الاستشارة هذه بنشاطات التحليل والمساعدة التقنية المقدمة في اطار اصلاح الدعم والشُعب الفلاحية (الحليب) والتنمية الريفية وبالموازاة حول تحسين تسحين بيئة الأعمال ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بيزنس).
وأشار البنك الدولي في عرضه الموجز إلى أن الجزائر، الثالثة اقتصاديا في منطقة مينا والقوة الدافعة في المغرب العربي، تعتبر جزءا من بعض البلدان التي توصلت إلى التخفيف من حدة الفقر إلى 20 بالمائة في 20 سنة”، والتحقت بذلك بمجموعة من البلدان التي لها مستوى تطور بشري مرتفع.
وحسب التوقعات الأخيرة للبنك الدولي المنشورة في يونيو، يبقى النموالاقتصادي للجزائر قويا هذه السنة تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمار وتقدم أسعار النفط. ويرتقب البنك الدولي نموا حقيقيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة سنة 2018 مقابل 1.6 بالمائة في 2017، وهو التقدم الذي يمكن ان ينخفض إلى 2 بالمائة سنة 2019.
وأكد البنك الدولي أن أكبر تنويع للاقتصاد سيساعد الجزائر على الدخول في مسار النمو المستدام واستحداث مناصب شغل.
