البلاد - بهاء الدين . م - خيّمت اليوم أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019 على أشغال افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وطغى الخطاب السياسي المتكيّف مع هذا المعترك الانتخابي على كلمتي السعيد بوحجة وعبد القادر بن صالح اللذين انتقدا المبادرات التي طرحتها أحزاب المعارضة للخروج من “الأزمة السياسية والاقتصادية”. كما أجمع الرجلان على “حساسية وخطورة المرحلة الراهنة” مؤكدان أن “إنجازات الرئيس بوتفليقة بارزة للعيان ولا ينكرها إلا جاحد”.
بوحجة:”ولّى عهد المراحل الانتقالية ”
أوضح بوحجة لدى افتتاحه الدورة العادية للمجلس أن “عهد المراحل الانتقالية قد ولّى في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية”، مبرزا أن الاختيار الديمقراطي “راسخ في بلادنا والوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال إرادة الشعبي الذي لا جدال في سيادته”. وتابع أن الجزائر التي “انتصرت على التقتيل والتخريب وخرجت من العزلة الدولية وولّى فيها زمن المخاوف والمتاهات الانتقالية، هي اليوم دولة مؤسسات”، حيث أنها استجمعت تمام سيادتها الشعبية، عن طريق الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواه”.
وواصل القول إن بلادنا قد أرست نظاماً مؤسساتياً قائماً على الإرادة الشعبية والاحتكام إلى الدستوري ولذا فإن الحديث، الذي يردده البعض عن “جمعية تأسيسية قد تجاوزه الزمن” وأن أحسن رد على الأصوات المتشائمة هو حشد العزائم ومواصلة تعزيز أركان دولة الحق والقانون. وذكر بوحجة أن “الجيش الشعبي الوطني جيش كل الجزائريين الذي يرفض الزج به في الصراعات السياسية، يدين بالولاء لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية”. واعتبر بوحجة أن ما ينشر من آراء وتخمينات وإشاعات مسمومة ليس سوى “أداة لزرع الخوف في النفوس ومحاولة إعطاء صورة مشوهة عن مؤسسات الدولة”، مضيفا أن الهدف من ذلك هو “ضرب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري وإضعاف قدرات بلادنا على مغالبة التحديات العاجلة”.
وأبرز في شق آخر أن “واجب العرفان يقتضي أن نقر بمنتهى الفخر وعظيم الاعتزاز وبكل صدق وإخلاصي بالفضل لرئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأن نشهد له بجليل أعماله، حيث تسجل له الأمة والتاريخ بأنه سخر كل مراحل العمري منافحا عن حرية الشعب الجزائري وعزته وكرامته وسيادة قراره”.
بن صالح: “على المعارضة ترتيب أولويات نقاشاتها ومطالبها المرحلية”
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن “الأسلوب الأنسب للتعبير عن أي مطلب أو انشغال يجب ان يكون عبر الحوار”، داعيا إلى “العمل على تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم الذي لا جدوى منه”. وقال بن صالح في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس، إن “الأسلوب الأنسب للتعبير عن أي مطالب أو انشغال يجب أن يكون عبر الحوار الذي يتوجب الإكثار من منابره”.
وذكر بالمناسبة أن “وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في شتى المجالات وتفاوتها من قطاع لآخر، عادة ما تولد اختلالات تستوجب العلاج وتتطلب القدر الكافي من الوقت للتكفل بها”، موضحا أنه “بقدر ما نتفهم المعقول من هذه المطالب، فإننا لا نتفق على الكيفية التي يتم التعبير بها عن تلك المواقف، خاصة التي تدعو الى النزول الى الشارع للاحتجاج والتظاهر”.
وأكد رئيس مجلس الأمة على “ضرورة تضافر جهود الجميع من اجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية حفاظا على الوحدة الوطنية”، خاصة ـ كما قال ـ “وأننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب يهدد حدودنا في كل الجهات”. وأمام هذا الوضع ـ يستطرد بن صالح ـ فان “الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها، وبصفة أخص القوى السياسية، إعادة تقييم للأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة كمواجهة الأزمة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق الممارسة الديمقراطية”.
ودعا أيضا الطبقة السياسية إلى الارتقاء بنقاشها السياسي والعمل على “تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم الذي لا جدوى منه”، داعيا المؤسسات المؤثرة في الرأي العام، سيما وسائل الاعلام ومكونات المجتمع المدني، “القيام بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة ومناشدة الجميع المشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية، شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار من هم الأصلح لحسن قيادة البلاد ومؤسساتها”.
الأفافاس يقاطع ويطالب بلجنة تحقيق حول الكوليرا
من جهتهم قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، وأرجع الحزب في بيان له أسباب المقاطعة إلى “التنديد مرة أخرى، باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي تحولت الى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد، ورهنت كل أفاق التغيير والانتقال بالجزائر الى مصاف الدول الديمقراطية والاجتماعية”.
وقال الأفافاس “إن “الجزائريات والجزائريين يأملون في أن يكون لهم برلمان سيد، يؤدي دوره الدستوري ويمثل الشعب والتشريع باسمه، ولكن “للأسف البرلمان بأغلبيته المزيفة، بعيد كل البعد عن مهامه الدستورية وتطلعات الشعب”. كما حذر الافافاس من “دخول اجتماعي ساخن، بآفاق مجهولة، تحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد ومستقبلها” وطالب نواب جبهة القوى الاشتراكية، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ظهور وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة، من اجل الوقاية والحفاظ على صحة المواطن والصحة العمومية.
