رفض بالجملة لمنح التأشيرة لكل فئات المجتمع
البلاد - آمال ياحي - عادت قضية بيع مواعيد “الفيزا” في السوق السوداء إلى الواجهة، بعد أن أخذت الظاهرة في التوسع أمام مرأى ومسمع الجميع رغم الضمانات التي قدمتها السفارة الفرنسية بالجزائر، حيث أسهل ما يكون أن تحصل على موعد لدى مركز استقبال الملفات مقابل دفع ما يتراوح بين 10 و15 ألف دينار، حسب قرب أو بعد توقيت هذا الموعد.
وبعد تشديد القنصليات الفرنسية بالجزائر لإجراءات منح التأشيرات والمواعيد، يشتكي الجزائريون منذ حوالي شهرين من صعوبة الحصول على مواعيد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا على مستوى متعامليها فيما يتذمر عدد كبير من المواطنين من عدم منحهم لـ«الفيزا” بالرغم من حصولهم عليها من قبل لعدة مرات ولمدة 3 سنوات.
وبالرغم من أن السفارة الفرنسية أكدت منذ أشهر أنها ستنتهج سياسة أمنية صارمة لتجنب المشاكل السابقة وأفادت أن تلك الممارسات التي تتعلق ببيع مواعيد إيداع ملفات الفيزا لن يعاني منها الجزائريون مع المتعامل الجديد الذي يتلقى نحو 1500 طلب يوميا، لكن الممارسات نفسها طفت إلى السطح مؤخرا وصارت مواعيد الفيزا سلعة رائجة في السوق السوداء أو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يعرضون بيع مواعيد قريبة لدى مراكز استقبال بطريقة علنية على موقع واد كنيس أو على الفايسبوك بما فيها وكالات سفر معتمدة وحتى مقاهي الانترنيت.
ويتساءل العديد من الأشخاص المستجوبين كيف يتحصل هؤلاء على مواعيد متاحة ويستعصي الأمر للمواطن البسيط. فيما يذهب آخرون إلى التأكيد على وجود تواطؤ من داخل مراكز معالجة الملفات وإلا كيف ينجح الوسطاء في تأمين موعد فيما يعجز صاحب الملف نفسه عن الحصول على موعد قريب حتى وإن كان قد سبق له الاستفادة من فيزا “شنغن” من قبل ونتيجة لهذا الوضع يضطر الغالبية من الجزائريين الذين لا حيلة لهم إلا الرضوخ للأمر الواقع وشراء موعد من السوق السوداء، خاصة حين يتعلق الأمر بسفر مستعجل.
وما يميز الفترة الاخيرة أن المواعيد الخاصة بطلبات الحصول على تأشيرات “شنغن” أضحت بطيئة جدا، حيث أكد عدد من طالبي “الفيزا” أمس أنه من الصعب الظفر بموعد لإيداع الملفات على مستوى المتعامل الجديد “ VFS Global”، حيث وصفت سيدة التأخير بالكارثة وقالت منذ أزيد من شهر من تسجيلي عبر الموقع الإلكتروني للمتعامل الجديد، إلا أنهم لم يردوا على طلبي إلى حد الآن” والمشكل نفسه عبر عنه آخرون اعلنوا عن نيتهم استخدام أي وسيط للظفر بموعد لـ “الفيزا” عوض البقاء عالقين بهذا الشكل.
ولاحظ عدد من طالبي التأشيرات طول آجال الانتظار بين تاريخ إيداع الملف وموعد سحبه على مستوى خدمة “في أف أس غلوبال” أو على مستوى باقي المراكز عبر الوطن، بالإضافة إلى المهام المرتبطة باستقبال طلبات تحديد المواعيد، معالجة الوثائق وجمع تكاليف طلبات التأشيرة. ويشير المعنيون إلى أن مواعيد الرد على الطلب عرفت مؤخرا تأخرا، حيث تمتد فترة الانتظار من شهر ونصف إلى شهرين، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تنقل الجزائريين إلى فرنسا وإلى أوروبا والدول المتضمنة في فضاء شنغن بشكل عام.
في سياق متصل، عبّر عدد كبير من طالبي التأشيرات عن تذمرهم واستيائهم جراء رفض منحهم “الفيزا”، رغم أن ملفاتهم كاملة وسبق أن تحصلوا عليها عدة مرات ومدة صلاحيتها تصل إلى 3 سنوات. علما أن الاتفاقية المبرمة بين السفارة الفرنسية وعدد من الهيئات على غرار نقابة المحامين والأطباء وبعض المؤسسات الإعلامية أصبحت لاغية دون ذكر الأسباب التي كانت وراء ذلك، حيث تفاجأ المعنيون بعدم وجود الخانة التي تسمح للمهن الحرة بإجراءات خاصة للحصول على التأشيرة من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة والاكتفاء بالشهادة المهنية الصادرة من المؤسسة التي تربطها اتفاقية بالسفارة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل بلغ حد رفض ملفات طالبيها رغم حصولهم عليها من قبل ودخولهم لفضاء شنغن بشكل متكرر، حيث أصبحت المدة المسموح بها لا تتجاوز 6 أشهر، موازاة مع تأكيد القنصلية الفرنسية بالجزائر أن هذا الوضع لا يرتبط بأي تغيير في سياسة منح التأشيرات.
ومعلوم أن المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر غيرت مزود خدماتها لاستقبال ملفات طلب التأشيرة في أعقاب العديد من المشاكل مع مزود الخدمة السابق “تي أل أس”، خاصة ما تعلق بمشكل مواعيد إيداع الملفات الذي صار هاجسا للجزائريين، واعدة بتشديد الرقابة في منح التأشيرات على مستوى المركز الجديد لمنع التوسط خلافا لما كان عليه سابقا وداعية المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات بخصوص بيع المواعيد واضافت في المقابل أن القانون لا يمنع الوسطاء من حجز المواعيد دون السماح لأي موظف من المركز أن يتوسط أو يمنح موعدا للزبائن وبأنه يسمح بإدخال الهواتف لكن يجب إطفاءها ومنع الحديث أو التصوير.
من جانب آخر، تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 10 آلاف طالب تأشيرة تم مساءلتهم لتعارض تصريحاتهم وحقيقة السفر وتعيب السفارة على هؤلاء أن بعض الأشخاص سافروا بتأشيرات سياحية، لكنهم ذهبوا في حقيقة الامر للتداوي في المستشفيات الفرنسية، حيث تلقى معظمهم استدعاءات وسحب التأشيرة منهم لأن الكثير منهم تركوا ديونا لدى المستشفيات. علما أن القرار الأخير في منح التأشيرة أو رفضها يعود إلى مصالح القنصلية والخارجية الفرنسية ولا علاقة له بالمركز وهو ما يفسر لجوء الكثير من المواطنين الى شراء “الفيزا” في السوق السوداء، خاصة وأن المركز في حالة رفض الملف لا يعيد المستحقات المالية التي سددها طالب التأشيرة.
