البلاد - بهاء الدين.م - لم تصدر الحكومة الجزائرية أي موقف رسمي للتعاطي مع دعوة الملك المغربي محمد السادس، لإجراء حوار مباشر بين الجزائر والرباط لتسوية “القضايا الخلافية”. وفسّر مراقبون هذا “الصمت” بكونه يعبر أصلا عن “موقف” من الخطوة المغربية التي تسبق بأسابيع قليلة استئناف المفاوضات بين المملكة والحكومة الصحراوية حول النزاع الصحراوي في 5 ديسمبر القادم بجنيف.
ولم تساير السلطات الجزائرية “تغير نبرة” الملك محمد السادس الذي اقترح إنشاء “آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور” لتسوية النزاعات بين البلدين، وذلك بمناسبة خطابه السنوي في ذكرى احتلال الصحراء الغربية، يوم الثلاثاء الماضي. وأكثر من ذلك أكد موقع “كل شيئ عن الجزائر” أمس نقلا عن مصدر وصفه بـ«المأذون” بأن “المبادرة المغربية لا حدث”. وأشار الموقع نقلا عن المصدر نفسه أن الجزائر تتمسك بشروطها لتطبيع علاقاتها مع المغرب، بما في ذلك إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ ما يزيد عن عشرين عامًا.
وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، قد أكد في جوان 2013 أن “إعادة فتح الحدود هو شأن سيادي ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية والشروط الرئيسية معروفة عند جيراننا”. وتتمثل الشروط في “توقيف حملة تشويه ضد الجزائر” و«التعاون الصادق والفعال والمثمر في مواجهة العدوان الذي نعاني منه يوميا من خلال تهريب المخدرات” واحترام “موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها إنهاء الاستعمار التي يجب أن تتم تسويتها وفقا للقانون الدولي في إطار الأمم المتحدة”.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، الاتحاد الافريقي، لوضع حد للمحاولات المغربية الهادفة إلى المساس بالقانون التأسيسي للاتحاد ومعاكسة قرارات هذه المنظمة والتشويش على عملها. وقال الرئيس ابراهيم غالي - في كلمة القاها نيابة عنه رئيس المجلس الوطني الصحراوي، خطري أدوه، خلال الانطلاق الرسمي أمس الخميس لحملة “كارما الافريقية” بمخيمات اللاجئين الصحراويين - أنه منذ انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، “شهدنا معا كيف قامت بمحاولات متكررة للمساس بالقانون التأسيسي للاتحاد ووحدة وانسجام المنظمة ومعاكسة قراراتها والتشويش على عملها”، مطالبا الاتحاد باتخاذ “الخطوات الصارمة لوضع حد لمثل تلك السلوكات التي تعكس موقفا ملتويا ومتناقضا وخطيرا”.
ورحب الرئيس غالي بالمقابل بالخطوات والقرارات التي اتخذتها قمم الاتحاد المتتالية، معربا عن الاستعداد “الكامل” للدخول في مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين عضوين في الاتحادي لحل النزاع القائم بينهما. كما حيا قرار القمة الواحدة والثلاثين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، معربا عن أمله في التئام الترويكا “عاجلا لتقدم المساهمة الإفريقية الواجبة والمطلوبة في حل هذا النزاعي بما يحترم القانون التأسيسي للاتحاد وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
في سياق متصل، وعلى صعيد الأمم المتحدة، أوضح الرئيس الصحراوي أن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، قد حققت تقدما مهما، بدعوة طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، إضافة إلى البلدين الجارين، موريتانيا والجزائر، لحضور لقاء مقرر في العاصمة السويسرية جنيف مطلع الشهر المقبل. وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية في فرض تطبيق قراراته الرامية إلى التعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الشعب الصحراوي، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، من الحق في تقرير المصير والاستقلال.
