نسيب: سجلنا أعلى مستويات تخزين المياه منذ 20 سنة
البلاد - آمال ياحي - أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن الجزائر عرفت تسجيل أكبر مستويات من تخزين المياه منذ 20 سنة، خلال شهر أكتوبر المنصرم، كاشفا عن المحاور الكبرى للإستراتيجية الجديدة لمواجهة الفيضانات المتضمنة آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030، بالاعتماد على تطوير نظام وطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات.
وخلال افتتاحه لليوم الدراسي حول الإستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى، شدد وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم، على ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات والتنسيق المؤسساتي والعملياتي، بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها، مشيرا إلى أن العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى يضمن الوقاية من مخاطر الفيضانات والتصدي لها.
وبهذ الخصوص، أفاد الوزير أن التكفل بهذا البعد الوقائي والأمني، يدرجه كل من القانون الوطني المتعلق بالمياه، والقانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وكذا المخطط الوطني للمياه، الذي تتضمن برامجه عمليات للحماية والوقاية من الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه إلى آفاق 2035. وواصل نسيب يقول، إن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات، التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش هذا اللقاء مناقشتها وإثراءها مع جميع المتدخلين في ملف الفيضانات من خلال ورشة مخصصة، والتي من المنتظر أن تتوج بإعداد مخطط عمل دقيق لتنفيذها، مع تحديد رزنامة تجسيد هذا المخطط على المدى القريب والمتوسط.
وأعطى المسؤول ذاته تفاصيل حول هذه الإستراتيجية، التي تتضمن خمسة محاور كبرى، تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات، وتقليص الهشاشة، وإعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات، والتهيئة المستدامة للأقاليم، فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي، حيث أكد نسيب أن الدراسة حددت 689 موقعا معرضا بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني، بحيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030. وذكر الوزير يقول إنه من بين أهم أدوات هذه الآلية إنجاز مخططات للوقاية خاصة بكل موقع ومواصلة برامج إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات.
وأكد الوزير فيما يخص تطوير النظام الوطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات، أنه تم اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال اللا سلكي لتوقع الفيضانات والإنذار المبكر، ما يسمح بمتابعة تهاطل الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات والتحذير منها باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وذكر نسيب أن الحظيرة الوطنية للسدود، المتكونة حاليا من 80 سدا كبير، تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني، كما أوضح أنه يتم التكفل بالأخطار المحيطة بالمنشآت المائية، أي السدود الكبرى، من خلال إنجاز دراسات أخطار، ابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع، تتضمن إجراءات الوقاية الواجب اتباعها على مستوى كل سد مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا، والباقي في مراحل متقدمة.
وذكر نسيب، أن التكفل بظاهرة الفيضانات بدأ منذ سنة 2000، حيث خصصت له الدولة استثمارات مهمة سمحت بتجسيد حوالي 380 عملية عبر التراب الوطني، شملت إنجاز حواجز واقية وسدود للحد من مياه الفيضانات ومجمعات لمياه الأمطار، وكذا تهيئة الوديان وتوسيعها وتحصين صفوفها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا، إنجاز 192 مشروعا من الطراز نفسه.
