البلاد - ليلى.ك - منحت مصالح وزارة المالية، جميع قطاعات الوظيفة العمومية، على غرار التربية، الصحة والجماعات المحلية، آجالا إضافية لتسوية وضعياتها المالية العالقة، حيث أعلنت عن تمديد عملية الدفع وتسديد مخلفات ورواتب العمال إلى غاية 31 جانفي 2019، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، بعد أن تم تسجيل صعوبات مالية حالت دون تمكن مسؤولي مختلف القطاعات من تسوية وضعيتهم إزاء المراقبين الماليين الموجودين على مستواهم.
قرّرت وزارة المالية تمديد الإجراءات الخاصة بتأشيرة القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسارات المهنية وتسديد الرواتب والمخلفات المالية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية إلى غاية 21 جانفي 2019 بالنسبة للالتزامات مع الرقابة المالية، و31 جانفي 2019 بالنسبة للأوامر وحوالات الدفع، وكذا تنفيذ ميزانية التسير وقروض الدفع، علما أن الإجراءات الجديدة استثنت في الشق الأخير منها، قطاعي الصحة والجماعات المحلية، أي الولايات والبلديات، كونهما لا يخضعان لإجراءات الالتزام بعنوان ميزانية 2018، باعتبارهما يستفيدان من ميزانية تكميلية.
وأوضحت الوزارة، حسبما جاء في البرقية التي تحمل “طابعا استعجاليا”، والتي تخص الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها والمتعلقة بتأشيرة القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسارات المهنية وتسديد الرواتب والمخلفات، وأيضا الالتزامات مع الرقابة المالية بالنسبة للأوامر وحوالات الدفع، وتنفيذ ميزانية التسيير وقروض الدفع. وأضافت مصالح الوزارة، من خلال البرقية التي تحمل رقم 5687/1459، والمؤرخة في 19 ديسمبر الجاري، تحوز “البلاد” على نسخة منها، والتي تم توجيهها إلى كل من المديرين الجهويين للميزانية، والمديرين الجهويين للخزينة العمومية، وكذا المراقبين الماليين لدى الوزارات والهيئات العمومية، ومسؤولي الخزينة العمومية المركزي والرئيسي، أنه تقرر تمديد آجال الالتزام بعنوان ميزانية 2018.
وجاء تحرك وزارة المالية بعد تلقيها طلبات لتمديد الإجراءات السالفة الذكر من مسؤولي مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، بالنظر إلى تلقي هذه الأخيرة صعوبات مالية وإدارية في تسيير هذه الملفات، خاصة في قطاعات التربية والصحة والجماعات المحلية، التي تضم أكبر عدد من الموظفين.
