أكد بيان لمجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن مجال النشاطات الفضائية يكتسي أهمية استراتيجية وهو حكر على الدولة دون سواها.
وأشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء ينص, بالخصوص, على أن النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها. كما يفرض الزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها بلدنا.
وأضاف البيان أن النص التشريعي يقر كذلك بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية و كذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني, مؤكدا أن "مجال الفضاء يكتسي أهمية استراتيجية " بالنسبة للبلد.
وقد وقعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات لاستكشافه واستخدامه. وعلاوة على ذلك, فقد أصبح بلدنا طرفا فاعلا في مجال الفضاء من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية واطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد و الاتصال. و في هذا الصدد, يعتزم بلدنا التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية.
للتذكير فإن استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية عام 2002 قد أعطى دفعا قويا لهذا المجال خاصة مع إطلاق العديد من الأقمار الصناعية في إطار البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 منها ألكومسات-1 المخصص للاتصالات الفضائية والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2017.
من جهة أخرى, تنوي الجزائر مواصلة برنامجها الفضائي من خلال انجاز دراسات لإطلاق أقمار صناعية أخرى من الجيل الجديد في إطار برنامج فضائي وطني جديد 2020-2040.
وستسمح عملية التحكم في الوسائل الفضائية وتطويرها خاصة عن طريق تطوير لوغاريتمات معالجة الصور وتحديد المواقع للجزائر بمواصلة برنامجها الفضائي الوطني في أفق 2040 حيث تنوي إطلاق العديد من الاقمار الصناعية من الجيل الجديد منها ألكومسات-2 الذي ستنجزه كفاءات جزائرية بحتة.
