البلاد - عبد الله نادور - سيكون عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ومكتبه التنفيذي الوطني، نهاية الشهر الحالي، في مواجهة ساخنة أمام مجلس الشورى الوطني، في دورته العادية، في ظروف سياسية غير عادية، حيث من المنتظر أن يناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي الوطني للسداسي الأخير من سنة 2018، كما ينتظر أن يكون الملف السياسي حاضرا بقوة، بالنظر لما رافق طرح الحركة من حراك كبير.
يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، نهاية الشهر الحالي، وبالتحديد يومي 25 و26 يناير الجاري، ومن المنتظر أن يكون قبل هذا الموعد، رئيس الجمهورية قد استدعى الهيئة الناخبة استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقب أن تكون شهر أفريل القادم. وفي حال استدعى الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة، سيكون مجلس شورى حركة “حمس” ساخنا بالنظر لما سبق من ترويج كبير للحركة للتوافق الوطني وتأجيل الرئاسيات.
وخلال الدورة العادية لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، سيتم مناقشة تقرير المكتب التنفيذي الوطني للسداسي الأخير من سنة 2018، أي منذ المؤتمر السابع شهر ماي الماضي، وكذا البرنامج السنوي لسنة 2019 من حيث الرؤية السياسية، البرنامج التفصيلي للأمانات الــ12، المستهدفات الولائية ومستهدفات المؤسسات المتخصصة، حسبما أوضحه عضو المكتب التنفيذي الوطني، والنائب ناصر حمدادوش.
وتوحي كل المؤشرات، أن الملف السياسي المتمثل في (التقرير، والاستشراف المستقبلي) سيكون حاضرا بقوة، نتيجة حجم الحراك المكثف والاتصالات والمشاورات الموسعة التي أجراها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وتطورات الوضع السياسي ونتائج السير بمبادرة التوافق الوطني، والسينايوهات المطروحة والمحتملة، خاصة أن الأيام القادمة ستحمل مستجدات سياسية، يتطلب الأمر أن يدرسها مجلس الشورى الوطني للفصل فيها.
ويبدو أن مقري سيكون في أريحية من أمره، خلال مواجهته لمجلس الشورى الوطني، بالنظر لتركيبته وتشكيلته، غير أن خرجاته الأخيرة، خاصة ما تعلق بلقائه بالمستشار بالرئاسية، السعيد بوتفليقة، جعل العديد من المناضلين، حتى من أنصار مقري، يتساءلون عن حقيقة ما دار بين الرجلين، وبعض التفاصيل التي حدثت، وهو ما يجعل مقري أمام حتمية مصارحة مجلس الشورى بحقيقة من التقى، وماذا جرى بالتحديد.
ويبدو أن خيارات مجلس الشورى للمرحلة القادمة واضحة، حيث سبق وأن رسم مقري بعض ملامحها، عندما تحدث عن أن مشاركة حمس في رئاسيات 2019، مرتبطة بتوفير الظروف المناسبة للمنافسة النزيهة. كما أنه سبق وأن صرح بأن الحركة لن تشارك في الاستحقاقات القادمة في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى. وفي حال لم يتقدم الرئيس بوتفليقة للاستحقاق الانتخابي المرتقب شهر أفريل القادم، فإن حركة مجتمع السلم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقدم فارسها، وهنا يكون مقري هو الأقرب لخوض هذا الغمار، وإما الدخول في جولة لقاءات ماراطونية مع المعارضة لبحث سبل التوافق فيما بينها، والسعي للخروج برجل واحد يمثلها، وذلك وفق دفتر شروط تبدو ملامحه واضحة، ولن يخرج على العموم من دائرة خارطة طريقة مزافران 1و2.
