هكذا سيتم تحرير المناصب.. اللجوء إلى الاحتياطيين والإحالة على التقاعد
البلاد - زهية رافع - وضع الوزير الأول أحمد أويحيى إجراءات جديدة تخص تسيير الموارد البشرية في الإدارات والمؤسسات العمومية قصد التحكم أكثر في تسييرها.
وشدد الوزير الأول على ضرورة ضبط المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في آجالها محددا تاريخ 30 مارس آخر أجل للمصادقة عليها، مطالبا بإعداد حصيلة سنوية للشغل. كما دعا في تعليمة له موجهة لمصالح الوظيفة العمومية اطلعت عليها ”البلاد”، إلى إحالة الموظفين على التقاعد، وحدد تدابير جديدة فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع العمومي تتعلق بترسيم الناجحين في المسابقات مع توثيق النتائج، واستغلال المناصب المالية الشاغرة والمحررة عن طريق الترقيات، واللجوء للقوائم الاحتياطية.
وجاء تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل ضبط مخططات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاحتواء أي احتجاجات في الأفق قد تربك الحكومة خاصة أن هذه الأخيرة وضعت مخططا جديدا للتوظيف لهذا العام، وتخشى انعكاس تكلفة التدابير الجديدة خاصة بعد أن أقدمت مصالح الوزير الأول على تخصيص كتلة أجور مرتفعة تنتظر الحكومة ضخها هذا العام.
وتؤكد مراسلة بتاريخ 14 جانفي الجاري تحوز ”البلاد” نسخة منها، أن تحرك الوزير الأول بشأن سياسة التوظيف في القطاع العمومي بعد تلك المراسلة التي وجهها في 12 ديسمبر الماضي تتعلق بضبط المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2019 قصد توفير ظروف أمثل لدراستها والمصادقة عليها في أحسن الآجال مما يساهم في التحكم في تسيير الموارد البشرية.
وطالب أويحيى بالعمل على التقيد بالتنظيم القانوني في هذا المجال، وشدد أويحيى في إطار إيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية على أن تاريخ 30 مارس سيكون آخر أجل للمصادقة على مخططات السنة لتسيير الموارد البشرية لدى مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، وقال إنه ينبغي الشروع في إعداد مشاريع مخططات التسيير بمجرد استلامهم ميزانية التسيير للسنة المالية المعتبرة، كما ينبغي الإسراع في رفع التحفظات على هذه المخططات عند دراسة مشاريعها للتمكين من المصادقة عليها في أقرب الآجال بما يضمن فعالية تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية ولهذا الغرض ينبغي إحالة الموظفين والأعوان المتقاعدين الذين بلغوا أو تجاوزا السن القانونية للإحالة على التقاعد، وتسوية كافة الوضعيات التي أثيرت بشأنها التحفظات من قبل مصالح الوظيفة العمومية، مع إعداد حصيلة الشغل السنوية.
وشددت المراسلة على ضرورة توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف نقاط المترشحين في مسابقات التوظيف بمجرد إمصاء محاضر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المسابقات تفاديا لأي تعطيل أو احتجاجات على غرار ما وقع في قطاع التربية، مع العمل على ترسيم المتربصين بمجرد انتهاء الفترة التجريبية وضرورة تعيين وتنصيب الناجحين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية مباشرة بعد إمضاء محاضر الإعلان عن نتائج المسابقات.
وفيما يخص تعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية 2019 أكدت المراسلة إمكانية إجراء تعديل على المخططات السنوية عند بروز معطيات جديدة في الميزانية شريطة أن يتم ذكر ذلك قبل نهاية 30 سبتمبر 2019. كما تجدر الإشارة إلى أن توزيع المناصب المالية بعنوان سنة 2019، بعد المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان هذه السنة لا يقتضي تعديل هذه المخططات ويسمح للمؤسسة والإدارة العمومية توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية بنفسها وحسب احتياجاتها وخصوصيتها مع إعلام مصالح الوظيفة العمومية بذلك.
وفيما يخص إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية والشروع في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، فإنه يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية 2019، بعد استلام مدونة الميزانية مباشرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجاتها وتبلغيه إلى مصالح الوظيفة العمومية حسب الحالة في غضون 10 أيام من توقيع القرار.
وبعد إعداد القرار يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية الشروع في تنظيم المسابقات والامتحانات بمجرد تسليم مدونة ميزانية التسيير دون انتظار المصادقة على المخططات السنوية.
وفيما يخص استغلال المناصب المحررة بسبب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد.. فإنه يتم عن طريق اللجوء إلى القوائم الاحتياطية شريطة عدم تنظيم فحوصات أو مسابقات بعنوان السنة المالية 2019 او عن طريق تخصيص هذه المناصب المالية للتوظيف الخارجي عبر المسابقات او الداخلي عن طريق التوظيف المباشرة أو الترقية.
وفيما يتعلق باستغلال المناصب المالية المحررة بعد القيام بعملية نقل الموظفين إلى مؤسسات أو إدارات أخرى، أوضحت المراسلة أنه يمكن لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتربية الوطنية والصحة العمومية وحدها دون غيرها استغلالها وفق الطريقتين المذكورتين سلفا، كما يمكن لباقي القطاعات استغلال المناصب المالية المحررة بفعل نقل الموظفين خلال السنة المالية المقبلة.
وفيما يخص إنجاز عمليات النقل والترقية والتكفل بعد النقل فإن تجسيد عملية الترقية على سبيل الاختبار والتكفل بعد النقل والترقية على أساس الشهادات والترقية الاستثنائية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية يبقى بالنسبة لجميع القطاعات مرهونا بتقييد هذه العمليات في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى ما بعد المصادقة على هذه المخططات، مع التذكير بأن الموافقة على طليات النقل لا يرتبط بالمصادقة على هذه المخططات.
