البلاد - امال ياحي - أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنه ليس في برنامج الحكومة العودة إلى استيراد السيارات، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح إلى صناعة سيارات بمواصفات عالمية ولن تتراجع عن هذا الهدف.
ودافع يوسفي، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية الشعب عن هذا الخيار قائلا “لا يمكننا توقيف صناعة السيارات لأن احتياجات السوق الوطنية كبيرة تقدر حاليا بـ 400 ألف سيارة وهذا الرقم مرشح للارتفاع ليصل بعد بضعة سنوات إلى مليون سيارة”. وتابع في هذا الصدد بأن الحكومة ترمي إلى صناعة حقيقية للسيارات وليس مجرد “بريكولاج” تعمل على تغطية الاحتياجات المحلية في المقام الأول، ثم صناعة مركبات قابلة للتصدير وهذا ليس مجرد حلم، على حد تعبيره، لأن التكنولوجيات المستخدمة حاليا في هذه الصناعة تضاهي تلك المعمول بها في دول متقدمة على غرار اليابان.
وبخصوص بقاء أسعار السيارات المركبة بالجزائر مرتفعة وفي غير متناول فئات واسعة من المجتمع، أوضح الوزير أن المنافسة بين مختلف المصنعين هي التي تحدد ثمن السيارة وكلما كان عدد المتنافسين اكبر انخفض السعر ولهذا السبب باشرت الوزارة دراسة ملف عروض جديدة لماركات عالمية تريد فتح مصانع بالجزائر وهذا الملف سيرفع إلى الحكومة بمجرد التأشير عليه من طرف مجلس الاستثمار. كما أنه توقع تراجع أسعار السيارات في غضون السنة الجارية.
في السياق نفسه، اعترف يوسفي بأن تحقيق الهدف المنشود من صناعة السيارات لا يزال بعيدا، لكنه ليس مستحيلا، لا سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة واستند في تصريحاته على امتلاك الجزائر 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار في الوقت الحالي. في حين هذه الصناعة تحتاج إلى 10 مؤسسة مناولة على الاقل، مشيرا إلى أنه تم تركيب 180 ألف سيارة خلال سنة 2017 ستتبعها 190 ألف سيارة سنة 2018، متعهدا ببذل مجهودات أخرى لجعل شعبة صناعة السيارات جزء مهم يشارك في التنمية الاقتصادية المرجوة.
لا عودة لاستراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات
في موضوع آخر، شدد وزير الصناعة والمناجم على أن قاعدة استثمار 51/49 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قرآنا، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك وواصل مؤكدا أن هذه القاعدة تم اعتمادها في الماضي لتصحيح مسار معين وإعادة النظر فيها ليست من أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت القاعدة 49/51 خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص، نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر، أي أن التعليمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين. في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم المكتتبين الأجانب الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون. كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل حولها في سياق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج.
من جانب آخر، أعلن يوسفي عن توجيهه تعليمات إلى المديريات الولائية للشروع في تطبيق الرسم على الأراضي غير المستغلة من قبل المستثمرين بعد مرور 3 سنوات على تاريخ تنازل الدولة عنها لصالح هؤلاء من اجل إنشاء مشاريع صناعية، منبها إلى أن هذا الرسم الذي حددت نسبته بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار يعد ضريبة مباشرة تفرض على المستثمرين المخلين بالتزاماتهم. وكشف في المقابل عن اتخاذ الحكومة لإجراءات ترمي إلى استرجاع الاراضي غير المستغلة من طرف المستثمرين دون المرور على أروقة العدالة.
