البلاد - عبد الله نادور - قدّم عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني، رؤيته من أجل حل آمن وسلس للأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الشعب عبّر عن مطالبه المشروعة في افتكاك سيادة قراره والاطمئنان على مستقبل قيادته لوطنه، في إطار انتخابات حرة ونزيهة تكفلها له أثناء فترة انتقالية دستورية قصيرة لجنة وطنية مستقلة تشرف وتراقب وتعلن نتائج الانتخابات، مرافقة من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لضمان نزاهة الانتخابات، وأخيرا عزل كل من عزله الحراك من أسماء وكيانات.
اقترح بن ڤرينة ـ بناء على ما تداوله الحراك الشعبي، وكذا بعض النخب السياسيةـ مجموعة من الأسماء التي ”تستجيب لشرط عدم الرغبة في التنافس الانتخابي” أو ”التكليف بالتسيير الحكومي” كيفما كان، باستثناء متطلبات تسيير الفترة الانتقالية، وهي كل من الرئيس السابق اليامين زروال، الرائد لخضر بورڤعة، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الجنرال رشيد بن يلس، مشيرا إلى أنه يمكن اقتراح غيرها في إطار توافق وطني.
وفيما يتعلق بالخطوات العملية المقترحة، قال إنه يتم تعيين هذه الشخصيات لعضوية مجلس الأمة من قبل رئيس الدولة الحالي في حصة الثلث الرئاسي المتبقية، وينتخب أحد الشخصيات الست رئيسا لمجلس الأمة، ويستقيل عضو المجلس الدستوري الممثل لمجلس الأمة، وينتخب أحد الأعضاء الستة مكانه، ويعين كنائب لرئيس المجلس الدستوري، يستقيل رئيس المجلس الدستوري ويحل محله نائبه، يستقيل الوزير الأول ويكلف أحد أعضاء الحكومة بتصريف أعمال الوزير الأول، وأخيرا يستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، وينتخب أحدا غيره.
ومن ثمة طرح بن ڤرينة فكرة استقالة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حينها ـ حسبه ـ نكون في حالة فراغ دستوري ودون الدخول في فترة انتقالية، وتماشيا مع روح الدستور سنكون أمام خيارين يقتضيهما الاجتهاد الدستوري المطعم بالحلول السياسية الممكنة، وهما الخيار الأول يحل محله رئيس مجلس الأمة (وهو أحد الست شخصيات المذكورة)، الخيار الثاني يحل محله رئيس المجلس الدستوري الجديد (وهو كذلك أحد الست شخصيات).
