البلاد نت - قالت وزارة التجارة في بيان لها اليوم أنها أنشأت "فوجي عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء الإجتماعيين، لدراسة العديد من المطالب " التي يطرحها مستخدمي قطاع التجارة الذي دخلو في حركات إحتجاجية.
صندوق المداخيل التكميلية هذا المطلب العالق تقريبا منذ 20 سنة تم الفصل فيه نهائيا اذ شرعت الإدارة المركزية في التكفل بهذا الملف وقد تم عقد ثمانية اجتماعات مع ممثلي وزارة المالية والعدل، وتم ارسال الملف بمقترحاته للسيد الوزير الأول الذي أشر بالموافقة عليه، في انتظار الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع مصالح العدالة والمالية .
وإتهمت الوزارة "الشريك الاجتماعي المعني" بعد الإلتزام "بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضى عليها في الاجتماعات التشاورية وهي محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل مهام قطاع التجارة، خاصة في محاولة البعض تغييب أعوان الرقابة عن تأدية مهامهم مما يخدم المضاربين الكبار والصغار في آن واحد إضافة الى حجم الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك في ظل غياب أهل الإختصاص" حسب البيان .
