البلاد نت - هشام ح - تتجه المستجدات السياسية في الجزائر نحو الإعلان عن تأجيل مرتقب للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من جويلية القادم وذلك بعد إنسحاب آخر المترشحين "الجادين" عن خوض غمار الإستحقاقات الرئاسية في ظل أجواء شعبية رافضة لها.
وتنتهي منتصف ليلة هذا السبت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة على مستوى المجلس الدستوري وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي في المقابل تخلو لائحة من 77 شخصية أودعت رسائل "نية الترشح" من أسماء بارزة قادرة على تعبئة الناخبين و حتى الأسماء المعروفة نسبيا على غرار عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري و المترشح الحر علي الغديري الذين أعلنوا رسميا انسحابهم من سباق الرابع من جويلية .
المطالب الشعبية المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي في الجمعات الأخيرة أبانت عن رفض الإنتخابات الرئاسية التي يشرف على تنظيمها وجوه النظام و ماكنته الإدارية وبذلك يرى مراقبون ان الهيئة الناخبة قد حكمت بالفشل مسبقا على إنتخابات الرابع من جويلية ومن المجدي عدم خوضها من الأساس في موعدها.
آراء الطبقة السياسية في معظمها وعلى إختلاف مشاربها إتفقت على عدم تقديم مرشحين لهذه الإنتخابات و إقترحت في المقابل مبادرات تنوعت بين المرحلة الإنتقالية تحت قيادة فردية او جماعية توافقية و بين من يطالب بمجلس تأسيسي، في حين تمسكت أحزاب التحالف الرئاسي السابقة "الأفلان و الأرندي و تاج و الجبهة الشعبية" بالإنتخابات دون أن تحدد الرابع من جويلية موعدا لها.
ويرى مراقبون ان تأجيل الرئاسيات بات في حكم المؤكد تقريبا حيث في ظل غياب كل المحفزات التي تدفع الى تنظيمها و إنقضاء الأجال القانونية للترشح منتصف الليل.
في المقابل إن كان تأجيل الإنتخابات بمثابة خطوة إضافية تحسب للحراك الشعبي فإنه لا يعد إستجابة كاملة لمطالبه في حالة إستمرار "الباءات" ووجوه النظام في الحكم.
