البلاد.نت - هبة داودي - في خطوة غير متوقعة، اعترف مجلس الوزراء المغربي، تحت رئاسة الملك محمد السادس ضمنيا، بعدم سيادة الرباط على المناطق المحتلة من الأراضي الصحراوية، وذلك لدى مصادقته على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأتى الاعتراف بعدم سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية، من خلال الاتفاقية التي وردت فيها جملة "ضم المياه الإقليمية الصحراوية الى الاتفاقية"، وهو ما يعتبر اعترافا وخطوة كبيرة إلى الوراء يقوم بها المغرب، وتصب بطريقة غير مباشرة في نفس قرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت وبشكل قاطع "عدم سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية".
وقال السفير الصحراوي لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر، في تصريح لـموقع "البلاد نت"، إن الجملة التي وردت في الاتفاقية المصادق عليها ما بين المغرب والإتحاد الاوروبي، حول "ضم المياه الاقليمية الصحراوية" إلى اتفاقية الصيد البحري، إقرار ضمني على عدم سيادة الرباط على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وحول خلفية الخطوة التي قام بها المغرب، على اعتبارها تراجعا وخطوة إلى الوراء، أوضح السفير الصحراوي أن الرباط قامت بما يمكن اعتباره "مناورة" من أجل الوصول إلى "النتيجة" التي يسعى إليها، مردفا بأن النتيجة تتمثل في الظفر باتفاقية الصيد البحري، والتمكن من الصيد عن طريق البواخر دون أية اتهامات توجه لها، وحتى تحصل على مساندة الاتحاد الاوروبي، "فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة للمغرب، وهو مستعد للقيام بأي شيء، والذهاب الى أبعد الحدود للوصول إلى نتيجته المرجوة".
