البلاد - آمال ياحي - أجمع حقوقيون وخبراء في العلاقات السياسية الدولية على وجوب خوض “معركة” قضائية طويلة النفس مع البنوك الأجنبية من أجل استرداد الأموال المنهوبة، لأنها ستحاول بشتى الطرق الاستيلاء على هذه الأموال لاسيما أن العديد من الاسماء المتورطة في قضايا الفساد قامت بتحويل أموالها في الخارج إلى دول لا تملك اتفاقيات ثنائية مع الجزائر ما يعني أن هذه الأخيرة ستضطر ربما الى التفاوض تحت الطاولة.
أكد المحامي فاروق قسنطيني أن عملية استرداد الأموال المسروقة ليست مستحيلة لكنها تبقى مهمة “صعبة للغاية” بسبب الرفض المتوقع للبنوك بعدد من الدول لإرجاع هذه الأموال وهو ما يتطلب خوض معركة قضائية معها قد تفضي في النهاية الى وضع اليد على الأموال العمومية المحولة الى الخارج بطريقة غير قانونية.
وقال قسنطيني في حديث إلى”البلاد” إن الاتفاقيات الثنائية الموقعة في هذا الإطار لا تلزم البنك تسليم الأموال وربما تضطر الجزائر في بعض الدول الى تحريك القضاء المحلي لإرغام البنوك على تطبيق القانون لأن هذه البنوك من مصلحتها إطالة الإجراءات القانونية حتى يتسنى لها الاستيلاء على الأموال المودعة لديها بعد انقضاء 10 سنوات على تاريخ آخر سحب أو إيداع في الحسابات والمشكل لن يكون حسب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا بالنسبة للبنوك السويسرية بقدر ما سيطرح مع بنوك بعض الدول كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا.
والأفضل، يضيف المتحدث، أن تسترجع الدولة هذه الأموال عن طريق التفاوض مع المحبوسين في مقابل تخفيف الحكم بالسجن عليهم نظير تعاونهم مع السلطات، وحتى هذا المقترح ليس مضمون النتائج وقد يواجه الرفض من قبل المعنيين الذين سيفضلون ربما محاولة ربح الوقت وانتظار تغيير المعطيات السياسية لاستخدام الأموال المسروقة. وأعطى قسنطيني أمثلة عن نماذج لدول فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة لحكامها أو مسؤولين كبار فيها على غرار تونس ومصر.
وتقترب الفرضيات التي طرحها الخبير في العلاقات السياسية والدولية الأستاذ، زهير بوعمامة، في تصريح لـ«البلاد” من طرح قسنطيني كحل لاسترداد الأموال المهربة الى الخارج، مفضلا أن يتم ذلك عن طريق التعاون الدبلوماسي ضمن اتفاقيات التعاون الموقعة في هذا الأطار، مؤكدا أن بعض الدول تشترط سلامة المسار القضائي والإجراءات القانونية المتبعة مع المتورطين في قضايا الفساد قبل الموافقة على إرجاع الأموال المودعة في بنوكها.
لهذا الأسباب يرى المصدر ضرورة توفر إرادة سياسية في متابعة هذا الملف الى غاية منتهاه بغرض استرجاع أموال الشعب وهو ما سيكون نقلة نوعية للعدالة تؤسس لجمهورية حقيقية بعيدا عن محاولات شراء السلم الاجتماعي أو التمويه الإعلامي.
من جهته أفاد المحلل السياسي والإعلامي، هدير محمد، بأن ثمة اشكالية قد تواجه السلطة القضائية ظرفيا لأن ما يعرف بالعصابة أو رؤوس الفساد منهم من قام بتحويل أمواله من دول لها اتفاقيات مع الجزائر مثل إسبانيا الى دول لا تربطها أي اتفاقيات مع الجزائر كدول أمريكا اللاتينية ومع ذلك لا يمكن تسمية الوضع بالمأزق لأن الجزائر بإمكانها التفاوض مع هذه الدول بملفات نوعية أو استخباراتية تمكنها من الحصول على الأموال المهربة.
وذهب رئيس اتحاد المحامين الجزائريين، أحمد ساعي، إلى اعتبارعملية استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة التي تم تحويلها إلى الخارج بالأمر الصعب، مشيرا إلى أن دولا كثيرة مرت بتجربة الجزائر ولم تستطع استرجاع هذه الأموال التي سرقت وحولت إلى الخارج على غرار تونس، إذ يتوجب الحصول أولا على حكم نهائي على المحكومين في الجزائر قبل تحريك القضاء في الخارج.
