البلاد - عبد الله نادور - نظمت أحزاب ما يسمى “قوى البديل الديمقراطي”، ندوة سياسية في مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعد أن رفضت مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص بتنظيم هذا التجمع العمومي، حيث لم تمنحهم قاعة لتنظيم اللقاء الذي حضرته سبعة أحزاب سياسية وعدد من النقابات والجمعيات والتنظيمات، في تحرك يراه المتابعون للشأن السياسي ردّ فعل موازٍ على التحضيرات الجارية من طرف الأحزاب المعارضة الفاعلة من أجل انعقاد ندوة جامعة للخروج بورقة طريق للأزمة الحالية.
وأجمع الحاضرون في بيت “الأرسيدي”، على “ضرورة” الذهاب نحو “مرحلة انتقالية، وانتخاب مجلس تأسيسي سيد”، كما وجهوا انتقادات شديدة اللهجة للنظام الذي “ما يزال يضيق على الحريات الفردية والجماعية”، مستغربين عدم منحهم رخصة لتنظيم تجمع عمومي، وطالبوا بـ«الإفراج عن سجناء الرأي، ونشطاء الحراك، وعدم التضييق على وسائل الإعلام”.
من جهته، استغرب السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، بلحسل حكيم، عدم منح مصالح ولاية الجزائر الرخصة لتنظيم تجمع عمومي من طرف أحزاب سياسية معتمدة، مشيرا إلى أنه تم تلقي الرفض يوم الثلاثاء مساء، في حدود الساعة 17.40، معتبرا ذلك بمثابة “تهجم على الأحزاب السياسية والمبادرات”.
وقال المتحدث إن هذا اللقاء “فريد من نوعه” بسبب الظروف والأزمة متعددة الأبعاد، معتبرا أن تنظيم هذا الحوار “ثمرة عمل وجهد كبير لتقارب الأفكار وتجاوز الخلافات السياسية التي أطالت عمر الركود السياسي الذي خدم عمر النظام السياسي للبلاد”، مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية عملت منذ أشهر لتحقيق هذا التواصل المهم بين الأحزاب السياسية، مشددا على الحضور أنهم “مجبرين اليوم توفير كل الشروط لنجاح هذه المبادرة لحوار حقيقي وإيجاد الحلول الجدية للأزمة”. توقف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مطولا عند منع ولاية الجزائر الترخيص لهذا التجمع، وقال إن الجميع كان يتمنى تنظيمه في قاعة عمومية كبيرة، مشيرا إلى أن من منع ذلك هي “الدولة العميقة”، التي هي “عبارة عن أفعال وممارسات وليس مجرد أشخاص”.
كما استغرب بلعباس، عدم وجود وسائل الإعلام بالشكل الكبير، خاصة ما تعلق بالإعلام العمومي، باستثناء الإذاعة، وأيضا القنوات الخاصة، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة “مواصلة النضال لتحييد الدولة العميقة”.
