البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تعقد غدا، فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، ندوة وطنية للحوار، بحضور أزيد من 700 مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، التنظيمات النقابية، أكاديميين ونشطاء من الحراك الشعبي.
يصوّب الجزائريون، غدا، أعينهم نحو المدرسة الوطنية للفندقة، أين نجحت المعارضة في الرُسو على طاولة الحوار بين أسوارها، لتجتمع في ظرف تاريخي تعيشه البلاد، وأقنعت عددا معتبرا من الفعاليات بالمشاركة، يتقدمهم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، إلى جانب شخصيات أخرى من الحراك الشعبي.
وصرح القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ "البلاد.نت"، أنه قبل عشرين ساعة من الندوة، تم استلام رخصة استغلال القاعة بالمدرسة الوطنية للفندقة، وأكد طالب الابراهيمي حضوره أمس، كما تم توجيه الدعوة لـ 700 مشارك يمثلون أحزابا سياسية، جمعيات، نقابات، أساتذة، محامون، قضاة، أكاديميون وممثلون عن الحراك الشعبي، كلهم مؤمنون بالتغيير السلمي والذهاب إلى انتخابات شرعية في أقرب الآجال واتخاذ إجراءات التهدئة.
الذين أعلنوا عدم حضورهم الندوة لم توجه لهم الدعوة أصلا
واستغرب لخضر بن خلاف، إعلان مجموعة أحزاب وشخصيات عن عدم حضورها إلى الندوة، مؤكدا أن لجنة الاتصال التي تم تنصيبها لهذا الغرض لم توجه لهم الدعوة أصلا، ومن بينهم هؤلاء حزب العمال، حركة "راج" ومنتسبي حركة مواطنة. موضحا أنه من البداية حدد منظمو الندوة أن هناك طرفان مقصيان ويتعلق الأمر بدعاة المجلس التأسيسي والأحزاب التي كانت تطبل للعهدة الخامسة، المتسببة بالأزمة الحالية.
هناك توافق نسبي بين وثيقة المعارضة ومقترح بن صالح
وحول مدى تطابق ما تضمنه خطاب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح والوثيقة التي أعدتها المعارضة مسبقا، قال محدثنا إنهما متوافقتان نسبيا، من حيث تشخيص طبيعة الأزمة وإجراءات التهدئة لاسيما السياسة، تنقصها الإجراءات الخاصة بتهيئة المناخ لإجراء الحوار والتهدئة قبله، مثل ذهاب الحكومة وفتح الإعلام لكل شرائح المجتمع وكذا إطلاق سراح سجناء الرأي على رأسهم بورقعة بغض النظر عما ارتكب يجب النظر إلى ماضيه الثوري عشية عيد الاستقلال.
وثيقة مخرجات الندوة ستسلم إلى المؤسسة العسكرية
وتحدث القيادي في "جبهة العدالة والتنمية"، عن دور المؤسسة العسكرية في الحوار، حيث لفت إلى أنه ينتظر منها لعب دور الضامن للالتزام بمخرجات الحوار ومدى تطبيقها، حيث سيتم تسليم قيادتها الأرضية التي يتم التوافق عليها بعد المصادقة عليها من قبل المشاركين.
وأكد بن خلاف، أن المشاركين يصبون إلى أن يكون تاريخ 5 جويلية، فاصلا بين عهد العصابة وبين واقع جزائري يحدد الحلول للخروج من الأزمة التي تسببت بها العصابة.
