فاروق حركات- البلاد.نت- أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، إن عدم إجراء الاقتراع الذي كان مرتقبا في 4 جويلية الجاري، منَحَ البلد فرصة تصحيح المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المُقبل.
وقال عيادي في حوار أجراه مع وسائل إعلام وطنية أن "السلطات العمومية تعتبر أنه يستحسن أن يكون موعد الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا و واقع العلاقات الدولية".
وأفاد عيادي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي طابعا "حاسما" بالنسبة لمستقبل البلد و تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي و سياسي يتطلع إليه الجميع وسيباشره رئيس الجمهورية المنتخب.
وعن مسعى السلطة في الوقت الحالي، قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية أنه يقوم على ضرورة استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها، مؤكدا أنه تقرر قيادة مسار الحوار والتشاور الى مجموعة شخصيات وطنية "يكون مسارها المشرف و مصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي".
و أضاف أن "الجميع على وعي بأن هناك أزمة ثقة والمصلحة الوطنية تفرض على رئيس الدولة مواصلة مهمته و البحث عن حلول مقبولة. لذلك أضحى من الملائم إسناد قيادة الحوار إلى مجموعة شخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية و المصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية، تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية".
وأشار ذات المسؤول إلى أن "هذا الاختيار يعتبر ضمانا لحسن النية والتفاتة تهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي و معالجة أزمة الثقة وهو أيضا كفيل بتذليل الخلافات الشكلية و الجوهرية و تقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات".
وبخصوص مهمة هذه المجموعة و حول ماذا سيتمحور الحوار، أوضح عيادي أن المحادثات ستتمحور حول نقطتين أساسيتين: تتمثل الأولى في الآلية ألا وهي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم و مراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله.
وأوضح أن رئيس الدولة كان قد أكد أن "هذه الهيئة يمكنها التكفل بصلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستكون لها بالتالي الصلاحية على كامل التراب الوطني وستتوفر حتما على فروع على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا في الخارج".
أما النقطة الثانية التي سيتناولها الحوار في الإطار القانوني لأن استحداث هذه الهيئة سيتطلب المصادقة على قانون خاص وبالتالي تكييف الجهاز التشريعي والتنظيمي لاسيما قانون الانتخابات الواجب مراجعته حتى يتضمن كافة ضمانات نزاهة وحياد و شفافية الاقتراع.
و أوضح في ذات السياق أنه يجب على الحوار أن يكون شاملا بقدر المستطاع و بهذه الطريقة سيكون بإمكان مجموعة الشخصيات أن توجه دعوة لكل الأطراف التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهمتها، لاسيما الأحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية المهنية و الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني خاصة أولئك المشاركون في الحراك الشعبي.
وبخصوص كيفيات وإجراءات تنظيم مسار الحوار، قال عيادي "المجموعة التي ستقود هذا الحوار ستتمتع بالحرية المطلقة من أجل تحديد جدول الاعمال وإثراء مضمونه. وعن طريق التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية، ستكون للمجموعة الصلاحية التامة في اختيار شكل الحوار وشروط تنظيمه وتحديد التدابير التنظيمية والقانونية و التشريعية اللازمة للإنجاح الانتخابات الرئاسية وهذا بالتنسيق مع المشاركين.
وأكد ذات المتحدث أنه " لا الدولة ولا المؤسسة العسكرية ستشاركان في هذا الحوار الشامل".
وأضاف سيكون للمجموعة الخيار في تنظيم الحوار بالطريقة التي ترغب فيها وحسب الاشكال التي تراها مناسبة: حوار تمهيدي مع القوى السياسية والمدنية من أجل جمع مقترحاتهم واتصالاتهم الثنائية و/أو لقاءات تشاورية متعددة الاطراف كنتيجة لمشاورات أولية من شأنها أن تفضي الى اعتماد خارطة طريق توافقية.
كما أكد رئيس الدولة- يقول عيادي- أن التوصيات والنصوص المنبثقة من مسار الحوار ستؤخذ بعين الاعتبار، وأنه سيتم توفير كل الشروط المادية واللوجستية من أجل خلق جو من الهدوء والسكينة.
