فاروق حركات-البلاد.نت- طلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد في مراسلة، عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول "ضريبة المحامي" التي جاءت في قانون المالية 2020.
وجاء في المراسلة التي تحوز "البلاد.نت" نسخة منها إن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها أثقال كاهل المحامي من رسوم ضرائب جديدة، لذا ألتمس منكم تحديد جلسة عمل مع مجلس الإتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق لنا التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول".
وصادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، ليحيله على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية منذ أيام.
