أرقام فلكية عن أموال تمويل حملة بوتفليقة
هكذا تم التلاعب بآلاف هكتارات العقار الفلاحي
البلاد - زهية ر / سامية م - كشفت محاكمة رموز العصابة التابعين للنظام السابق، أمس، عن أرقام خيالية استنزفت من خزينة الدولة فاقت 177 مليار دينار استنزفها رجال المال الفاسد عن طريق المحاباة والمحسوبية.. أويحيى الذي كان أول من نادى على اسمه القاضي، ثبت أنه يملك حسابات بنكية بـ30 مليار سنتيم منها 16 مليار سنتيم في حساب زوجته. أما عبد المالك سلال الذي منح ملايير “الشعب” على بساط أحمر لرجال الأعمال لقاء تمكين نجله من شراكة ضمن مصانع كبرى، وجد في حسابين له ما يفوق 39 مليار سنتيم لقاء خدماته لحملة بوتفليقة تحت إشراف شقيقه السعيد؟؟.. كل هذه الحقائق وغيرها في سرد شامل عن المحاكمة التي
شرعت امس محكمة سيدي امحمد بالقطب الجزائري المتخصص في ملفات الفساد في محاكمة رموز النضام السابق ويخص الأمر أربعة وزراء أبرزهم الوزيرين الأول الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزيري الصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي وعبدالغني زعلان وعدد من أصحاب مصانع تركيب السيارات.
أويحيى: 30 مليارا لم أجمعها من وظيفتي وابني استفاد من مشاريع “لونساج”!
قدم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلال مواجهته لأسئلة القاضي لمدة تجاوزت الساعة، رد فها على كل أسئلة القاضي التي تجاوزت 50 سؤالا، بأريحية، التبريرات المتعلقة بمنح الامتيازات لمصانع تركيب السيارات، حيث أجزم أن كل القرارات التي صدرت كانت وفق ما حددته سياسة الحكومة، لا لا سيما قانون الاستثمار وقانون المالية وتمسك بنفي التعامل بالمحاباة مع أي متعامل وأن قراراته كانت وفق ما تقتضيه السياسة العامة للحكومة من أجل ترقية الإستثمار وخلق الثورة ومناصب الشغل، مشددا على ان القرارات التي اتخذها استندت للقوانين السارية المعمول بها حاليا، واصفا هذه القرارات “بالصائبة”.
أويحيى الذي تحدث بنبرته المعهدوة وبدا متحكما في أقواله وحتى في الأرقام كعادته، قال أمام القاضي عبارته الشهيرة تشرفت بالعمل في الحكومة لأربع مرات وتمسك بإنكار تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، الرشوة في إبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال، على الرغم من أن الملف القضائي كشف عن أرقام خيالية ومرعبة في حق الاقتصاد الوطني، بسبب هذه المصانع التي استفادت من الإعفاءات على رجال المال الفاسد والتي وصلت إلى 2400 مليار. كما تنصل لوزير الأول عبد المالك سلال من مسؤولية رخص مصانع تركيب السيارات التي أرجعها للمجلس الوطني للاستثمار وقال أنا مجرد صوت في هذا المجلس.
وقبل أن يشرع رئيس الجلسة في المحاكمة أحيلت الكلمة لممثل الحق العام الذي رد على مطالبة المحامين بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على أن محاكمة المسؤولين من الوزرء تتم أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن هذا يدخل في إطار قاعدة قانونية وليست موضوعية، أي أن المادة إجرائية وبالتالي ستعود لمحكمة الاختصاص وهي محكمة الحال.
