البلاد - حليمة هلالي - يتوقع مهتمون ومتابعون لسوق السيارات أن تشهد أسعارها ارتفاعا في قادم الأيام، بعد بعد أيام من الإعلان عن تجميد قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من طرف وزير الصناعة الذي أكد قبل أيام أن هذا الملف غير مطروح حاليا والقضية مجمدة إلى غاية السنة المقبلة، بحجة إن أسعار هذه السيارات تبقى مكلفة وليس كما يتوقعها الجزائريون في حال دخلت إلى السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار يتوقع نباش يوسف، رئيس جمعية وكلاء السيارات، ارتفاعا محسوسا في أسعار المركبات وحدوث جمود في عملية البيع والشراء وأكد نباش أن الوكلاء تفاجأوا بقرار التجميد رغم المصادقة عليه في البرلمان، مفيدا أن الوقت الحالي تعرف الأسواق نقصا في العرض ويرفض المواطنين بيع ما يملكون من سيارات خوفا من أن لا يجدوا البديل في السوق، في ظل غياب بدائل توفر للمواطن سيارات ويرى نباش أن جائحة كورونا ومرحلة اعتماد الوكلاء ستؤجل أزمة السيارات إلى غاية السنة المقبلة، ما يعمق الفراغ في السوق باعتبار أن حاجياته من الطلب بلغت نسبة 400 ألف سيارة ولا يغطي إنتاج المصانع المحلية التي لا تزال تنشط في تلبية حاجياته.
سوق السيارات لن يرى النور إلى غاية 2023
من جهته، كشف حمداني محمد، مستشار وخبير دولي في الدراسات الاستراتيجية في حديثه لـ«البلاد”، أن المشكل المطروح في قضية تجميد استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات مربوط بقانون مر عليه سنة كاملة ومايزال يراوح مكانه وعدم التمكن من حلحلة مشكل ندرة السيارات على المدى القريب، مضيفا قرارات الحكومة تتضارب وحصرت مشكل التنمية الصناعية في ملف السيارات الذي بات يراوح مكانه منذ سنة كاملة ولن يرى حله النور إلا أواخر 2023، نتيجة النقص الفادح في السيارات الجديدة على مستوى المصانع الأوروبية نتيجة تراجع الانتاج بسبب القيود المفرضة بسبب جائحة كورونا.
وحسب المتحدث، فإن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، هي ظاهرة عالمية، حيث ارتفعت الأسعار إلى حدود 40 بالمائة، مضيفا أن أغلب الحكومات انتهجت سياسة تحفيزية للديناميكية الاقتصادية بالعمل على تحريك سوق العقارات والسيارات وزيادة الإقبال على شراء الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية، بعد الجمود الذي شهدته اقتصاديات معظم الدول خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا في سياستنا التي انتهجت خيار مخلف وذلك بعدم اتخاذ أي إجراءات تخفيزية تذكر، بل وصل بها الحد إلى تجميد قانون استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والذي تبخر مع أحلام الطبقات الهشة في اقتناء سيارة بمبلغ في حدود المعقول.
الرد على طلب اعتماد استيراد المركبات الجديدة في أجل قدره 30 يوما
يجدر الذكر أن وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، كشف عن تسجيل دائرته الوزارية لـ 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.
وقال الوزير في هذا السياق إنه سيتم دراسة جميع الطلبات وسيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما، مشيرا إلى أنه بعد توقف نشاط التركيب “كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين”، وفي هذا الاطار “يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة” وأضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية “السهر على احترام بنود دفتر الشروط”.
واسترسل قائلا إن “أي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده”، مضيفا أن هذه الشروط “ليست بالصعبة”، بل تشكل “الحد الأدنى المفروض على المتعاملين ومن شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة”. وذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع ووضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية، مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ “المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات وحماية الزبون وكذا احتياطات الصرف”.
نص المادة المتعلق باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، أوضح الوزير أن هذه المادة “لم تلغ بل جمدت” إلى إشعار آخر، مذكرا أنه “وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات”.
وأضاف أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذا السوق الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط، بل شبكات محكمة، من خلال تفادي التواجد في “تناقض” مع المصلحة الوطنية والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.
