البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعلق وكيل الجمهورية السابق، علي شملال، على التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية، بأنها أعادت الأمور إلى نصابها، بعد عملية "الانتقام" التي مورست ضد جهاز القضاء والمشرع، إثر إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل، سنة 2013.
ويوضح الدكتور علي شملال، في تصريح لـ "البلاد"، أن إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري "المخابرات"، للتحقيق في قضايا الفساد، هو إعادة لما كانوا يتمتعون به من صلاحيات سابقة، مثلما هو سار في باقي الدول، لافتا إلى أن "عصابة" بوتفليقة، في جهاز العدالة، قامت بسحب صلاحياتهم بعدما طرحوا ملف شكيب خليل.
ويقول أستاذ القانون الجنائي بجامعة الجزائر، إن الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، الآن، ستتحرك متى وصل إلى علمها نبأ أي جريمة سواء عن طريق بلاغ رسمي، مكالمة، رسالة مجهولة أو مقال صحفي، من تلقاء نفسهم بتبليغ وكيل الجمهورية في الحين والتحقيق فيها، مبرزا أن مهمتها معاينة الجرائم، جمع الأدلة ضد مرتكبي الجرائم، إعطاء صورة عن ملابسات الجريمة وتحديد الأشخاص المشتبه بهم.
ويرى الدكتور شملال، أن توسيع الضبطية القضائية إلى ثلاث أجهزة أمنية، يهدف إلى محاربة الفساد ونهب المال العام، حيث إذا لم تتحرك الشرطة يقوم بذلك الدرك وإن لم يفعل يتحرك ضباط الأمن العسكري.
بالنسبة لإلغاء المادة 6 من القانون، والتي كانت تنص على أنه: "لا تتحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى من مجلس الإدارة"، فيعلق محدثنا أنها أيضا أعيدت إلى ما كانت عليه قبل مذكرة توقيف خليل، حينها تحرك النائب العام للتحقيق بناء على ملفات من ضبطية المخابرات، فتم تقييد هذه العملية مباشرة بعد مراجعة النص القانوني بعد ثلاثة أشهر من إصدار تلك المذكرة الشهيرة.
