البلاد - ليلى.ك - أمرت وزارة المالية، المراقبين الماليين الموجودين على مستوى جميع المؤسسات الصحية العمومية، والمستشفيات الجامعية ومختلف الهيئات التابعة للقطاع، بالتعجيل في تحصيل ديون هذه الأخيرة، بعد تسجيل تأخر في تسوية وضعيتها المالية. أعطى الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمات صارمة لتحصيل ديون كل المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة.
وقد تلقى المراقبون الماليون الموجودين على مستوى جميع المؤسسات الصحية العمومية، والمستشفيات الجامعية، ومختلف الهيئات التابعة لقطاع الصحة، تعليمة من وزارة المالية تخص ضرورة تحصيل الديون المتأخرة، وأمرت الوصاية من خلال المراسلة التي تحمل رقم 00005281، المؤرخة في27 نوفمبر الماضي، بضرورة التعجيل في دراسة الملفات العالقة الخاصة بالسنة المالية الجارية، على أن لا تتجاوز قيمة هذه الديون ميزانية التسيير الخاصة بالنشاط السنوي لـ2018.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف، إلى أن العديد من المؤسسات الصحية تواجه صعوبات مالية مرتبطة بنفقات التسيير، بما في ذلك المواد الصيدلانية، من أدوية ومستحضرات مخبرية ولقاحات وعتاد طبي، إضافة إلى المعدات المكتبية وأشغال بناء وترميم وصيانة المنشآت، وهو ما جعل العديد من المؤسسات الصحية تعاني عجزا في الميزانية، وحتى عدم قدرتها على التكفل برواتب الموظفين والعمال في العديد من الولايات، بسبب ضعف الميزانية في السنوات الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وكانت وراء إقرار سياسة تقشف أثرت على الأغلفة المالية.
وتشير المعطيات، إلى أن العديد من المؤسسات الصحية أصبحت عاجزة عن سد مخلفات متعلقة بالمناوبة منذ أكثر من سنة، ناهيك عن تأخر صب مستحقات متعلقة بالتدرج في المسار المهني، على رأسها الترقية.
