البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تدخّل معاذ بوشارب، الذي ما يزال رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، في الوقت بدل الضائع، ليمد "طوق الإنقاذ" لحكومة نور الدين بدوي، التي تكاد رياح الحراك الشعبي تعصف بها خارج قصر الدكتور سعدان.
واستدرك معاذ بوشارب، جلسة الأسئلة الشفوية، التي ألغيت الخميس الماضي، تحت الضغط الشعبي وإعلان كل الكتل البرلمانية مقاطعتها لها، ليبرمجها من جديد ليوم غد، محاولا كسر الحصار المفروض عليه وعلى حكومة نور الدين بدوي.
وسيرد أعضاء الحكومة، على أسئلة 24 نائبا، ينتمي أغلبهم إلى أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير التربية الوطنية، الشباب والرياضية، التضامن والأسرة وقضايا المرأة. كما تشمل القائمة وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السكن والعمران والمدينة، التجارة وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
وتأتي هذه الأسئلة في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بدوي، رفضا شعبيا واسعا، وحصارا مشددا عليها، حيث باتت نشاطاتهم تقابل بالاحتجاجات، مما اضطر الوفود الوزارية التي نزلت إلى الميدان، إلى قطع أو اختصار زياراتها التفقدية في بعض الولايات، تحت ضغط المحتجين.
ووصف النائب لخضر بن خلاف، برمجة الجلسة بـ"التصرف الطائش من غلام يواصل عبثه بمؤسسة من مؤسسات الدولة منذ أن أغلقها بالسلاسل لينصبه رأس الأفعى الذي تآمر على الشعب الجزائري وكل مؤسساته الدستورية بما في ذلك مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وهذا أمام مسمع ومرأى الجميع". متسائلا عن صمت حزب جبهة التحرير الذي ينتمي إليه بوشارب، "وهو الذي يطلب الصفح من الشعب على جرائمه المقترفة في حقه".
ودعا النائب زملائه في المجلس إلى مقاطعة هذه "المؤامرة المفضوحة"، التي تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشعب الجزائري المشروعة، محملا المسؤولية لبوشارب، الذي همه الوحيد ببقائه في المنصب الذي لا يرجع إليه بالأساس.
