البلاد - عبد الله نادور - دعا عبد المجيد مناصرة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الرئيس بوتفليقة، للاستجابة لمطالب الشارع، بعد أن رفض كل قراراته، والاستقالة من منصبه، وفسح المجال للمسارات الدستورية العادية، التي يمكنها تأطير الانتقال الديمقراطي السلس، وذلك من خلال إمكانية اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها طمأنة الجميع.
تعليقكم على رابع جمعة من المسيرات؟
عبر الشعب عن رفضه لقرارات الرئيس، بصفة واضحة، وهو رفض للقرارات بطريقة جماعية وواضحة ليس فيها لبس لا تسمح بالتحايل.
ما هو المطلوب من السلطة حاليا؟
أعتقد الآن يجب أن يسود العقل عند السلطة، لأن الرئيس قدم مقترحات والشعب رفضها، ولم يعد هناك شيء يمكن أن يعمل، لأنه لو لم يستجيب الرئيس لمطالب الشعب بالاستقالة أكيد سيكون الامر مخيفا، واليأس مدمر والعناد مدمر ولا يمكن أن تبقى الاوضاع هكذا.
هذه رابعة جمعة من المسيرات تقابل أربع عهدات، ولا اعتقد أننا نحتاج إلى جمعة خامسة، لأن الرأي واضح، والشعب بأجمعه قال لا للخامسة، لا للتمديد وبالتالي استقالة الرئيس والانخراط في المسار الدستوري للانتقال السلس بالإرادة الشعبية.
هذا الحل الذي يبقي على وعي الشعب، ويبقي الوضع على استقراره ويسمح بالتغيير الحقيقي للنظام، وأي رفض لهذه الهبة الشعبية هو دفع للجزائر نحو المجهول.
الاستقالة تعني استمرار نفس وجوه النظام، ما تعليقكم؟
الرئيس ما يزال في عهدته إلى غاية 28 أفريل القادم، في يده اكثر من شهر، 40 يوما، ويمكن أن يعمل هذه التغيرات، من إقالة رئيس المجلس الدستوري، وكل التغييرات متاحة وممكنة حتى لا نخرج عن الاطار الدستوري.
ولكن متى يعلن
عن الاستقالة؟
يجب أن تعطى الاشارة للناس أنه سيستقيل قبل نهاية عهدته، وإلا معناه أن الأمر سيؤدي إلى تيئيس الناس، وبعدها لا يمكن للحوار أن يكون أسلوبا للنقاش.
بقاء الرئيس بعد 28 أفريل، كيف تنظرون إليه؟
هذا الأمر سيدخلنا في إشكالات قانونية دستورية، ووضع غير دستوري وفراغ دستوري وعدم شرعية أي قرار يتخذه بعد ذلك، إلا إذا الشعب قبل رغم أنه خارج الدستور ولكن لديه شرعية شعبية وإذا رفض له الشعب فهناك مشكل.
بعد 28 ابريل يصبح الأمر غير شرعي وغير دستوري، وندخل في فراغ قاتل. والوضع بعدها لا أحد يمكن أن يتصور إلى أين يتجه؟!
