البلاد.نت - حكيمة ذهبي - رمت كل المجموعات البرلمانية، الكرة، في مرمى معاذ بوشارب، من أجل تقديم استقالته ليرحل "بالحسنى"، قبل أن يتم المرور إلى إجراءات أخرى، وذلك بعدما سلمته وثيقة طلب تقديم استقالته تعادل وثيقة سحب الثقة.
وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ "البلاد.نت"، إن بوشارب وبعدما تم تسليمه عريضة باسم كل النواب، لأنهم يرفضون العمل معه، يواجه خيارا واحدا لا ثاني له، يتمثل في الرحيل، لافتا إلى أن إجراءات قانونية أخرى سيتم اللجوء إليها إذا رفض الاستقالة. وأوضح بن خلاف، أن بوشارب إن كان يستحي فعليه تقديم استقالته لأنه مرفوض .. فالشعب يدرك أنه رئيس غير شرعي جاء عن طريق انقلاب بـ "كادنة".
وبخصوص تصريحات منقولة عن بوشارب، تقول إنه يرفض الاستقالة بحجة أنه ينتظر التعليمات الفوقية، قال بن خلاف إن الذي كان يعطي التعليمات رأس أفعى القوى غير الدستورية يوجد رهن الحبس.
وبخصوص الحلول الأخرى التي يمكن اللجوء إليها في حال رفض بوشارب الاستقالة، قال محدثنا إنه طبعا لن يتم استعمال "كادنة" لأننا نحترم مؤسسات الدولة، لكن هناك حلول سواء عن طريق حزبه الذي سيقرر رفع الغطاء الحزبي عنه وإحالته على لجنة الانضباط أو مقترحات أخرى سندرسها مع باقي النواب.
وذكر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن رحيل بوشارب أمر حتمي، من أجل المرور إلى الحلول السريعة للأزمة التي تعيشها البلاد، لاسيما في حال استقالة بن صالح وبدوي، حيث ستطرح المعارضة مقترح قانون يتعلق بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وكذا تعديل المادة 194 من الدستور من طرف البرلمان، لاستبدال هيئة دربال بأخرى للإشراف على العملية الانتخابية وليس مراقبتها فقط.
وتبدو مهمة الإطاحة ببوشارب سهلة مقارنة مع ما حدث لبوحجة، ذلك أن رأس المعني مطلوبة من الحراك ضمن مطالبة "الباءات" بالرحيل، بالإضافة إلى رفض وزارة الداخلية منحه الترخيص بعقد اجتماع للجنة المركزية، في حين تم منح الترخيص لمجموعة جميعي.
