تجاوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المرحلة الأولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية، بعد أن تبنى البرلمان التركي إصلاحا دستوريا انتقدته المعارضة.
ووافق البرلمان التركي في قراءة أولى الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس بفضل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.
وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء قبل أن يطرح لاستفتاء في نهاية مارس أو مطلع أبريل.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلدريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
ويلدريم الذي يؤيد الإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائبا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في تغريدة: "لقد نجحنا في تمرير الجولة الأولى من الإصلاح الدستوري. الحمد الله سيكون لتركيا نظام أكثر فعالية".
وإذا كان الحزب الحاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فإن المعارضة ترى في ذلك دليلا إضافيا لاستبداد أردوغان.
وقال فاروق لوغاوغلو الرجل الثاني السابق في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي: "الإصلاح الرئاسي الذي بادر به الحزب الحاكم ليس نبأ سارا لتركيا. قد يفضي إلى مشاكل في مجالات الديمقراطية ودولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء".
ولاية من خمس سنوات
ووافق على الإصلاح المتعلق بمواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أكثر من 330 نائبا محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية.
ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. واحتاج لأصوات حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.
وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك ليل الأربعاء الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. لكن المعارضة تشكل أقلية وبالتالي لا يمكنها منع تبني هذا النص.
وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل أردوغان إلى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 جويلية الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.
سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء كما ينص على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها.
وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.
ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.
لكن الإصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بأنصار فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 جويلية
