جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي هذا الاثنين التذكير بأنه "لم يتم لحدّ اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة".
وجاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوزير شدد لدى استقباله بمقر دائرته الوزارية ممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة على أهمية ترقية الحوار والتشاور، باعتبارهما أساسا تقوم عليهما أية مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص.
كما أكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره الإطارات المركزية للوزارة ومسؤولو كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء على أهمية الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص والتي سمحت بنجاح نظام "الشفاء" والدفع من قبل الغير، لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وهو المكسب الذي يتوجب الحفاظ عليه وترقيته.
من جانب آخر، جدد الوزير حرصه على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة، مذكرا في ذات الوقت بأهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة التي تعرفها التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتي يتوجب الحفاظ عليها من خلال مقاربة متعددة القطاعات.
وأضاف البيان أنه وبهدف تقديم اقتراحات في إطار هذه التوجيهات، سيتم تنظيم اجتماعات تقنية في أقرب الآجال، ما بين مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي وممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة.
وحسب المصدر ذاته فقد عبّــر ممثلو النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، عن ارتياحهما بخصوص تنظيم هذا اللقاء مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومواصلة الحوار والتشاور في إطار الرؤى المقترحة فيما يتعلق بتطوير هذه الشراكة.
