قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الاثنين لدى إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية بشأن قضية ألكسندر بينالا، إنه كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة حول الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس وهو يمارس العنف بحق متظاهرين. وأكد كولومب أنه أخطر السلطات بالحادث بناء على الإجراء المتعارف عليه في مثل تلك المواقف.
حمل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم الاثنين خلال إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) في قضية ألكسندر بينالا، الرئاسة مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فيديو كشف ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها.
في وقت نُقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إنه "مصمم على كشف الحقيقة".
وتواجه الحكومة الفرنسية واحدة من أسوأ الأزمات منذ تنصيب ماكرون، بعد أسبوع على ظهور تسجيلات فيديو ظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا، يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب خلال إحياء يوم العمل في 1 ماي في باريس، في حين كان على بينالا أن يكتفي بمرافقة الشرطة بصفة "مراقب" لا غير.
وتم توقيف ألكسندر بينالا (26 عاما) وأيضا فنسان كراز الموظف لدى حزب ""الجمهورية إلى الأمام الحاكم والذي كان برفقته يوم الحادثة، وأيضا ثلاثة شرطيين يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
كولومب: "أوصلنا المعلومة لمكتب الرئاسة"
في المقابل، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين، تحت القسم وأمام لجنة تحقيق نيابية أنه قام بالإبلاغ عن الواقعة في الثاني من ماي أي غداة حدوثها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة.
وقال كولومب خلال جلسة الاستماع المترقبة "لم يتم إبلاغي إلا عند عودتي (للوزارة)بعيد الظهر. فأثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لي أنهما أبلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الإجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء على المستوى الإداري أو القضائي"، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
كما أشار كولومب إلى أنه لم يتحدث في الأمر بشكل مباشر مع ماكرون.
ومن المزمع أن يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته أمام البرلمان اليوم قرابة الساعة 14,00 ت غ.
ماكرون "مصمم على كشف الحقيقة"
وبعد صمت الرئيس الفرنسي إزاء "الفضيحة" المثيرة للجدل في البلاد، أثار سخط العديد من الشخصيات السياسية، أعلن متحدث باسم الحكومة أن ماكرون "مصمم على كشف الحقيقة"، كما نقل مقربون منه مساء الأحد أنه يعتبر ما حصل "غير مقبول" وأنه تعهد ألا يكون هناك "إفلات من العقاب".
ودعا ماكرون الذي سيدلي بتصريحات علنية "عندما يرى ذلك مناسبا" الأمين العام للإليزيه إلى "إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل"، وذلك إثر اجتماع أزمة تم عقده في القصر الرئاسي بمشاركة أطراف من الحكومة بينهم كولومب.
لكن جهات عدة من اليسار ومن اليمين طالبت من كولومب تقديم استقالته.
"محاولة طمس الوقائع"
ولعل أبرز الأسئلة التي تثار حول ما بات قضية دولة: لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من ماي؟ فيما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
