إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران الأربعاء عقوبة السجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق قاضيين سابقين متهمين بالفساد أحدهما مثل في حالة إفراج.
ويتابع القاضيان السابقان بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وطلب مزايا غير مستحقة، وهي جرائم تعاقب عليها المواد 25 و 02 و 33 و 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتأتي هذه القضية بعد شكوى تقدم بها شخص الذي تأسس طرفاً مدنياً لدى المفتشية العامة بوزارة العدل بشأن التزوير واستعمال المزور في مستند رسمي بهدف تحويل قطعة أرضية تابعة إلى مؤسسة "ايديبال'' سابقا لصالح مرقي عقاري، استنادًا إلى مقاطع فيديو سجلت لحظات الوقائع التي أظهرت حصول قاضٍ سابق على مبلغ 100.000 دج و600 يورو، بالإضافة إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية.
ووفقاً لقرار الإحالة، التقى صاحب الشكوى بالقاضي السابق على مستوى محكمة حي جمال بوهران وأن الأخير أبلغه بأنه يمكنه التدخل في هذه القضية، مضيفاً أنه كان في وضعية مالية صعبة.
وتبين من خلال التحقيق بعد ذلك أن قاضٍ ثانٍ متورط في هذه القضية للأسباب نفسها.
خلال الجلسة، التمس ممثل النيابة أيضًا السجن لمدة 8 سنوات ضد أربعة متهمين آخرين متابعين بتهمة التواطؤ، وكذلك إيداع الحبس جميع المتهمين الذين مثلوا في حالة إفراج خلال محاكمة الاستئناف.
وللإشارة فقد حُكم على القاضيين السابقين لنفس الوقائع في 27 جويلية 2020 ، من قبل محكمة الجنح لأرزيو الابتدائية، بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دج لكل منهما، فيما تم الحكم على المتهمين الأربعة الآخرين بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000 دج.
وطالب محامو الدفاع في مرافعاتهم بإلغاء الاعتماد على الأشرطة، بحجة أن المدعى عليه الأول (قاضي التحقيق السابق) صور دون علمه من قبل المدعي، وهو ما يمنعه القانون، وأن الأخير لم يقدم اداة الجريمة للخبرة العلمية، والمتمثل في الجهاز المستخدم لتصوير لحظة الوقائع، وهو الطلب الذي قوبل برفض المحكمة.
ويذكر أن غرفة الاتهام كانت قد أمرت بإجراء تحقيق إضافي في مسألة التسجيلات.
ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.
