تجددت المظاهرات امس للسبت الثالث على التوالي في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون الأمن الشامل، في حين عززت السلطات من إجراءاتها الأمنية خشية نشوب أعمال عنف.
وذكرت وسائل إعلام أن المظاهرات تعارض قانون الأمن الشامل وكذلك التعديل الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديمه للبرلمان لتعزيز قيم الجمهورية كما سمته الحكومة، بعدما كان يدعى في السابق قانون محاربة الانفصالية الذي يستهدف ما يقال إنه تطرف إسلامي.
والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة نحو 30 محتجا بعد أعمال عنف ومواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع القانون، كما خرجت مسيرات في مدن أخرى.
واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.
وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وقال إنه ستعاد صياغته، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم.
وأوضحت صحيفة "لوموند" (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل حتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.
