البلاد - ليلى.ك - كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بأن نقابات القطاع “ستستلم قريبا للإثراء” وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها، والتزم بفتح ورشات بخصوص هذا الملف، بـ«إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا”.
كما تعهد بإيجاد حل توافقي فيما يخص المستخلفين والمتعاقدين، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي قامت بدراسة كل الملفات. وأوضح المسؤول الأول على القطاع، في ردّه على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، بأن النقابات ستستلم قريبا، “وثيقة مشروع للإثراء، تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب”، معتبرا بأنه من “مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع، وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه”.
وفي ردّه على انشغالات عدد كبير من النواب في هذا السياق، أكد الوزير أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج “يعتبر مشروعا كبيرا ومهما جدا”، ليضيف أنه التزم منذ توليه المسؤولية بفتح ورشات بخصوص هذا الملف بـ«إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا”.
وفيما يتعلق برقمنة قطاع التربية الوطنية، أجاب بأن الوزارة “قد خطت خطوة كبيرة في تحقيق هذا الهدف”، معترفا من جهة أخرى، في ردّه على انشغال عدد كبير من نواب الشعب، بخصوص تقييم مدراء التربية لولايات الوطن، بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية، بعيدا عن اتهام أي أحد.
وتابع يقول “هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري، وفي حال ما إذا اتخذنا قرارا ما فإنه سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية، وفي كنف الشفافية”. وعلى صعيد آخر، وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية، من خلال تطبيق تفاعلي بين الأولياء والأساتذة والمؤسسة، وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد، تكون في متناول الأغلبية كحصص تلفزيونية ودروس على الأرضية الرقمية وقناة المعرفة السابعة، إضافة إلى تقديم حصص للمرافقة النفسانية والبيداغوجية للتلميذ.
وعند الحديث عن الانشغالات المهنية، سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين، أكد الوزير ذاته إهتمامه بالموضوع، قائلا بأننا “ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول إلى حل توافقي”، كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة، سيتم عقب الاطلاع على تقريرها “تقييم الوضعية والخروج بحلول”.
ولم يفوت واجعوط الفرصة ليؤكد بأنه “لا يجب أن نفهم في هذا الخصوص بأن المناصب الشاغرة تعتبر “مكسبا تلقائيا، لأن هذه الأخيرة موجهة بالدرجة الأولى إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة”. وبالنسبة لما أبداه بعض أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة من آراء حول وضعية القطاع، أكد الوزير “أن أولويات الوزارة هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني، حتى يتم الإطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها، والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات”.
كما كشف في الإطار نفسه، عن وجود مشروع يخص “نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية”، من خلال إدراج وسائل وظيفية مرتبطة بالمؤسسة مثل الإعلام الآلي، وعن سعية كذلك لإدراج تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون إعطائه لتفاصيل حول الموضوع. أما ما ارتبط بملف تكوين الأساتذة، جدّد واجعوط حرصه على إدراج تعليم الإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة، ومعبرا عن يقينه بأهمية إعادة النظر أيضا في تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وجدّد وزير التربية الوطنية في ختام ردّه، التأكيد على أن القائمين على القطاع برمجوا إدراج حصص تعليمية ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة الدراسية “2019 ـ2020” في بداية السنة الدراسية القادمة “لاستدراك ما فات ولم يدرس”، لافتا إلى أن ما تم تقديمه سابقا “لا يغدو أن يكون سوى دروس دعم ومرافقة بسيكولوجية لا غير”.
أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط، فقد قال الوزير بأنه تم الاتفاق، بعد التشاور مع رئيس الحكومة والنقابات، على ضرورة الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط لإمكانية الحاجة لها في حال التوجه نحو التعليم المهني.
