تحصل "البلاد.نت" على تعليمة موجهة من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 30 أكتوبر 2018 إلى كافة رؤساء الشركات والمؤسسات الكبرى ومديري الضرائب عبر الولايات تؤكد أن “المجلس الوطني للاستثمار “CNI” لم يعد مخولاً بمنح تخفيضات أوإعفاءات من الرسوم والضرائب لفائدة المستثمرين”. وكذا اسقاط "المزايا الإستثنائية الواردة في المادة 18-2 من قانون تشجيع الإستثمار الصادر في 3 أوت 2016".
هذه الإجراءات التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 جويلية 2018، والذي نصّ في المادة 5-2 على إلغاء "المزايا الإستثنائية الواردة في المادة 18-2 من قانون تشجيع الإستثمار الصادر في 3 أوت 2016". لم يجري تطبيقها رسميا إلى غاية يوم 30 أكتوبر 2018، أي بعد حوالي 3 أشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية.
التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب تنص على أن المشاريع التي استفادت بالفعل من مزايا المادة 18.2 قبل إصدار قانون التمويل التكميلي لعام 2018 “تواصل الاستفادة من هذه المزايا حتى نهاية فترة الاستحقاقات التي حددتها المبادرة “، أي 5 سنوات. كما أشارت إلى أن المشاريع الاستثمارية بموجب نظام الاتفاقية الموجودة في المرتفعات والجنوب وتلك التي تهم الاقتصاد الوطني ستستفيد الآن من الفوائد المشتركة للتحقيق والاستغلال المخطط لها في المادتان 12 و13 من قانون تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى المزايا المنصوص عليها في المادة 17-1 و المادة 18-1 و 18-2.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
