أصدرت نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف للجنايات بتسيمسيلت بعدما أجلتها في جانفي المنصرم لغياب كل الأطراف، حكما بالسجن النافذ بـ 10 سنوات في حق "ش.ع" موثق بالسوقر بولاية تيارت و"ر.ن" القائم مدير أعمال شركة و10 سنوات لآخر والمؤبد لـ"خ.ع" صاحب شركة "كنغاز" بعدما حكمت بـ 5 سنوات للموثق و07 سنوات للقائم بالأعمال الوهمية لكراء العتاد الذي هو في حالة فرار بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، في انتحال شخصية الغير، موظف القائم بوظيفة عمومية أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته لتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة" وتبرئة 12 حيث طلبت هيئة المحكمة من الضحايا البالغ عددهم 100 شاب من جميع ولايات الوطن البنوك التي تم تمويل مشاريعهم، وطالبوا مؤسسات التأمين بالتعويض عن المركبات التي وقعت تحت تصرف هذه المجموعة خاصة التي لم يتم استرجاعها.
تعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر سنة 2016 فجرتها مجموعة من الشباب أصحاب العتاد بعدما قاموا بتبليغ مصالح امن تيسمسيلت عن وجود شخص بصفته مدير أعمال لإحدى الشركات لكراء العتاد حيث قاموا بكراء عتادهم المتمثل في سيارات وآلات حفر و شاحنات وتم الاتفاق بين الطرفين عند موثق بمدينة السوقر حيث اتفقوا على أن يقوم بمعاينة عتادهم كل شهرين وهو ما تم توثيقه في العقد إلا أن مدير الأعمال اخلف الوعد وبدأ يتهرب منهم إلى أن وضعت المصالح الأمنية خطة لمقابلة الشخص حيث اتفقوا على شروط كراء العتاد فتبين انه فعلا قام بفعلته تم القبض عليه وعند التحقيق اقر بأنه مدير أعمال شركة لكراء العتاد لتوجيهه إلى الحقول البترولية بحاسي مسعود وحاسي الرمل وصاحبها من قسنطينة، وأفضت التحقيقات إلى التحايل على العديد من أصحاب العتاد من ولايات مختلفة من الغرب الجزائري تيارت، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر غليزان وتيسمسيلت، راح ضحيتها 144 شخصا منحوا عتادهم إلى صاحب الشركة "كنغاز" الوهمية. وهؤلاء الأشخاص استفادوا من هذا العتاد من "أونساج" و"كناك".
