اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة
أصدرت محكمة القطب المتخصص بسيدي أمحمد، اليوم، حكما في قضية الاختلاسات التي مست حديقة الحامة المتورط فيها المدير السابق للحديقة و5 موظفين بتعيين خبير من اجل تحديد القيمة المالية للخسائر فيما كان ممثل الحق العام قد التمس الاسبوع الفارط تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ ضد المتهمين المتابعين بتهم تخص اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة بعدما كشفت التحقيقات وفاة حيوانات نادرة جلبت من إفريقيا واستراليا وسرقت طور نادرة إلى جانب إتلاف أزهار وأشجار جد نادرة وصفقة كراء سيارات ومنح صفقة لجلب الأعلاف لتاجر متخصص في الخضر ، الأمر الذي أحال المتهمين أمس أمام محكمة القطب المتخصص بسيدي محمد. ويتابع إلى جانب المدير السابق لحديقة الحامة في القضية كل من المكلف بالوسائل العامة ورئيسة مصلحة الوسائل العامة بالنيابة وكذا رئيس فرقة أعوان الأمن وعوني امن علاوة على تاجر استحوذ على مناقصة جعلته متابعا بجرم المشاركة في الاختلاس والتبديد.
وحسب المعطيات التي وردت في الملف، فإن القضية انفجرت مطلع 2013، على إثر اكتشاف تجاوزات بالجملة في حديقة التجار بالحامة التي تعد اكبر حديقة على مستوى الجزائر ومصنفة كإرث عالمي تضم حيوانات وأزهار جد نادرة وأفاد الملف أن التجاوزات تمثلت تورط المدير السابق في منح مناقصة بقيمة 160 مليون سنتيم لتاجر بغية تأمين الأعلاف رغم انه تاجر خاص بتوزيع الخضراوت والخضر على الحديقة إلى جانب سرقة عتاد ومضخات تزود نباتات وحيوانات الحديقة بالماء وينسب إلى المدير تضخيم فواتير كراء سيارتين ودفع قيمة عتاد يتمثل في أجهزة إعلام آلي وناسخات قبل تسليمه لإدارة الحديقة.
وتوصل المحققون إلى اكتشاف موت طيور وأسد استورد من بلد إفريقي وكنغر من أستراليا بسبب الإهمال حيث ورغم أنهما مؤمّنين إلا انه تبين أن التعويضات لم تودع في رصيد الحديقة. علاوة على إتلاف أشجار نادرة فاقت قيمتها الملايير والاكثر من ذلك تبين وجود تلاعبات مست تذاكر المواطنين والتي يتم استرجاعها من عند الزوار بدل اتلافها لاعادة بيعها مجدد دون ان يحتسب ثمنها في صندوق خزينة الحديقة
المدير العام السابق لحديقة التجارب بالحامة انكر امس التهم الموجهة اليه متنصلا بذلك من التلاعبات التي تمت خلال فترة توليه ادارة الحديقة، معتزا امام المحكمة بحصوله على شهادات تقديرية من اليونيسكو وسفارات تشيد بمجهوداته وعن بناء أرضية لتركيب غرفة تبريد خلال فترة توليه الادارة سنوات 2007 و2012، كاشفا في سياق متصل عن حصول الحديقة على اشجار نادرة كانت في الاساس ميتة رافضا تحمله للمسوؤلية
لتعرج القاضية على المتهمة الثانية وهي المسؤولة عن الوسائل العامة التي تحدثت عن صفقة كراء السيارات، مؤكدة أنها بعد توليها للمنصب اتفقت مع وكالة كراء السيارات وأتمت إجراءات تسديد أتعابه وحررت فاتورتين للتأكد من صحة فاتورتي مدير الوكالة نافية الجرم المنسوب لها. فيما اشار المتهم الثالث وهو المكلف بالوسائل العامة السابق إلى أنه تعرض للتحويل من منصبه الرسمي بعدما رفض طلب المدير المتهم في قضية الحال بتوقيعه على وصل طلبية تخص اقتناء ماء جافيل رغم أن البياطرة العاملين بالحامة أكدوا عدم احتاجهم له، كما انكر عونا الحراسة بحديقة الحيوانات تورطهما في عملية التلاعب بتذاكر المواطنين والزبائن.
وامام هذه المعطيات طالبت الخزينة العمومية عن طريق ممثلها القانوني بتعويض قدره 10 ملايين دج مع تعيين خبير تقني محاسباتي لتحديد قيمة التبديد والديون التي تسبب فيها المدير السابق. كما طلب دفاع كل من ولاية الجزائر وحديقة التجارب حفظ الحقوق المنصوص عليها قانونيا.
