البلاد - سامية.م - تسبب موظفان بمخبر التحاليل الطبية الكائن مقره بالحامة والتابع لمعهد باستور بدالي إبراهيم بالعاصمة، في ثغرة مالية فاقت قيمتها المليون دج وذلك عن طريق التلاعب بفواتير الزبائن المقدمة على مستوى المخبر طيلة سنتي 2016 و2017.
فيما كشفت جلسة محاكمتهما أمس أن الامر يتعلق بموظفين بمستوى التاسعة أساسي كانا يشتغلان كعونا امن بالمخبر، قبل أن تتم ترقيتهما بين عشية وضحاها إلى منصبي امين الصندوق والمحاسبة، ما طرح عدة تساؤلات!!
وتمت إحالة المتهمين على العدالة، اليوم، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بعد عدة أشهر من التحقيق عن جرم اختلاس أموال عمومية.
فيما تأسس معهد باستور كطرف مدني عن طريق ممثلته القانونية التي حضرت الجلسة اليوم، وتبين من خلال إجراءات المحاكمة أن القضية انفجرت فجأة خلال عملية تدقيق قام بها معهد باستور بمفتشيه في حسابات مخبر التحاليل الطبية التابع له بالحامة “الرويسو”، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017، حيث تم اكتشاف التلاعب بفواتير الزبائن المقدمة ومنها فاتورة عثر عليها بنفس المبلغ والتاريخ ولكن باسمين مختلفين، ليثبت الخبير وجود ثغرة مالية بالمخبر بلغت مليون و200 ألف دج.
وأكدت الخبرة التي قام بها المخبر أن المتهمين المسؤولين عن الاختلاسات التي تمت طيلة سنة 2016 وإلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2017، عن طريق استعمال فاتورتين باسمين مختلفين، حيث يقوم المتهمان بتدوين الفاتورة الاصلية وإرسال نسخة منها إلى المعهد. فيما يتم تحرير فاتورة ثانية ترسل حسب الطرف المدني إلى “جيوب” المتهمين والاستيلاء على الأموال المدونة بها وأن المتهمين قاما بإتلاف 1118 فاتورة من جهاز الكمبيوتر لتضليل المحققين.
وخلال الاستجواب كشف المتهم الأولى المدعو “خ، ا،و” أنه كان يعمل كعون امن منذ سنة 2008 مخبر التحاليل الطبية، قبل أن تتم ترقيته منذ اربع سنوات إلى رتبة امين صندوق، وأن عمله كان يقتصر على جمع الأموال المتعلقة بالفواتير المدونة في اليوم نفسه ليصبها مباشرة على الساعة الـ15.00 مساء في مركز بريد الجزائر وكالة الرويسو. بينما كشف المتهم الثاني أنه يقوم بتسجيل الفواتير وعمله في مجال المحاسبة عبر جهاز الكمبيوتر وجردها مباشرة، محملا نظام المحاسبة التابع لمعهد باستور مسؤولية الخطأ المهني الذي وقع والخاص بالفواتير المعاد تدوينها باسمين مختلفين.
وأضاف المتهم “ع.س” أنه يعمل بجهاز كمبيوتر خاص بـ7 مصالح أخرى ما خلق ضغطا كبيرا في العمل، الامر الذي أدى بالقاضية إلى مقاطعتهما والسؤال عن الثغرة المالية وكيف أراد المتهمان التنصل من المسؤولية في وقت اكدت الخبرة انهما المتسببان الرئيسيان فيها، ليرد المتهمان أنه ليس لديهما خبرة وأنه طيلة عملها لأربع سنوات في المنصبين الجديدين كانا يطالبان بإجراء تربص لاكتساب خبرة في العمل.
أما عن مستواهما الدراسي الذي حاول دفاعهما كسبه كورقة ضد معهد باستور، فقد اكدت محامية الطرف المدني أن العمل الموكل لهما بسيط جدا وهو إجراء عمليات جمع وطرح وقسمة فقط ـ حسبها ـ لعدد الفواتير والأموال التي تدخل يوميا إلى المعهد عن طريق الزبائن، إلا أن الدفاع اشهر سيف الحجاج ليطالب بتبرئة موكليه من الجرم المنسوب إليهما وتحمل معهد باستور ما وصفه بالخطأ المعني، كونه قام بتوظيف شخصين بمستوى السنة التاسعة أساسي في منصب امين صندوق والمحاسبة؟
متسائلا عن عدم استدعاء مدير إدارة مخبر التحاليل الطبية وتوجيه أصابع الاتهام له في قضية الحال، إلى جانب التناقض الصريح في عدد الفواتير التي قيل إن المتهمين أتلافاها فمرة يرسل المعهد ليؤكد إتلاف 1111 فاتورة، ومراسلة أخرى يؤكد إتلاف 1118 فاتورة بفارق 7 فواتير الامر الذي تحوم حوله الشكوك، مطالبا باستفادة موكليه من البراءة لصالح الشك، خاصة وأنهما قام بإرجاع المبلغ إلى المعهد بعدما طلبا منهما ذلك وأن المتهم الأول تمت إحالته على المجلس التأديبي وإنزاله من رتبة امين الصندوق. وامام هذه المعطيات أدرجت القضية في المداولة وأجل الفصل فيها إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري.
