باشرت اليوم محكمة سيدي امحمد، البث من جديد في ملف ما يعرف بمشروع إنجاز محطة توليد الكهربا، التابع لشركة "ترقة"، وهو الملف المتابع به المتهمان بجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد اكتشاف تضخيم في فواتير الشحن البحري، وتكاليف النقل الخاصة بالمشروع، الذي كان من المفروض أن يتم وفق اتفاقية مبرمة بين الشركة المتهمة "كهرباء ترقة "، وشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، بصيغة مايمسى "المفتاح باليد".
إعادة فتح الملف من جديد، جاء بعد انتهاء التحقيق التكميلي فيه، وتبين من وقائعه أن القضية تم تفجيرها من قبل مفتشية الجمارك بالموانيء الجافة بالرويبة بتاريخ 12 جوان2011 ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترقة التابعة لشركة سونلغاز وشركة اوراسكوم بشخص مديرها السابق المدعو "خ.م. ع"، الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي بحكم وجوده في قفص الاتهام، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
ومن أهم ما جاء في الشكوى، أن مفتشية الجمارك كانت قد اكتشفت من خلال محاضر التحقيق تضخيم في فواتير الشحن، الهدف منه هو تهريب الأموال نحو الخارج بطرق ملتوية، وهو ما أكدته شركة النقل البحري "CMA" التي تكفلت بالنقل وحررت وثيقة الشحن، فيما كشف ممثل شركة كهرباء ترقة، أن عملية الاستيراد محل قضية الحال قامت بها شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لصالح شركتهم شركة "كهرباء ترقة"، بحكم العقد الموقع بين الطرفين بصيغة" المفتاح باليد" من أجل إنجاز محطة توليد الكهرباء بسعة 1200 ميغا واط، بقيمة إجمالية قدرها 2،3 مليار دولار، وأن شركة "ترقة" قامت بدفع قيمة التجهيزات وتكاليف نقلها التي كانت قد تكفلت بها شركة "أوراسكوم"، وهي نفس التصريحات التي أكدها المدير العام لشركة "ترقة"، المدعو "د. أ"، الذي عين على رئاسة الإدارة سنة 2007 إلى غاية 5 جوان 2012، محددا قيمة المشروع بـ1،9 مليار دولار، وهو مبلغ جزافي غير قابل للمراجعة، في حين كشف المسمى "خ.م ع"، وهو مصري الجنسية، كان ممثل الإدارة لشركة "أوراسكوم" أنذاك المصري، أن المستفيد من التجهيزات المستوردة هي شركة "كهرباء ترقة"، وفقا لفاتورة محررة من قبل "أوراسكوم"، التي قامت بتسديد تكاليف النقل البحري. وأمام هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع ضعف الغرامة والأمر بالقبض ضد المتهم الموجود في حالة فرار.
