البلاد - لينة.أ - أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة في جلستها، أحكاما قضائية تراوحت بين النطق بالسجن النافذ والبراءة في قضية ذات صلة بالنشاط الإرهابي.
وفي هذا الصدد أدانت المحكمة المدعو ( ز- س 63 سنة) بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بعد متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية والمساس باستقرار المؤسسات الوطنية، إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية.
في المقابل برأت الهيئة القضائية ساحة ثلاثة أشخاص آخرين وهم كل من المدعو( ز.ح 45 سنة) و(ر. ر48 سنة) و( ق. ن 46 سنة ) وذلك بعد إسقاط عنهم التهم التي كانوا متابعين بها في إطار هذه القضية.
وتعود وقائع القضية حسب محضر الإحالة القضائية إلى شهر ماي 2017 حينما تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية المنصورة (ولاية غرداية) من ضبط المدعو (ز. س) الذي كان على متن سيارة سياحية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، حيث تبين أنه كان يحوز على بطاقة تعريف وطنية مزورة تحمل إسما غير اسمه الحقيقي وكان ينشط ضمن جماعة إرهابية. وأكد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين في هذه القضية ملتمسا من هيئة المحكمة إدانة المسمى ( ز. س) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج ، ومعاقبة كل من (ز.ح ) و(ر. ر) و(ق. ن) بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل واحد منهم.
